إقرار قانون البطاقة الانتخابية أو التمويلية غدًا في مجلس النواب بدون خطة متكاملة ستساهم بالقضاء جزئيًا على ما تبقى من أموال المودعين اذا لم تتزامن مع خطة فورية لترشيد الدعم. فهل يعقل أن تكون المساعدات المالية عبر البطاقة ثلاثة أضعاف الحد الادنى للرواتب بدلًا من تصحيح الأجور؟ — Michel Daher (@mgdaher) June 29, 2021
إقرار قانون البطاقة الانتخابية أو التمويلية غدًا في مجلس النواب بدون خطة متكاملة ستساهم بالقضاء جزئيًا على ما تبقى من أموال المودعين اذا لم تتزامن مع خطة فورية لترشيد الدعم. فهل يعقل أن تكون المساعدات المالية عبر البطاقة ثلاثة أضعاف الحد الادنى للرواتب بدلًا من تصحيح الأجور؟