اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلة خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية أن المجلس النيابي ملزم مناقشة مشروع البطاقة التمويلية واقراره، موضحا أن توفيرا على النواب من نقاش لقد اطلعنا على كتاب رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها اتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، اما كيفية توزيع الاعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقا للاصول.
وتابع بالقول:" الكتاب الذي استحصلت عليه من رئيس الحكومة حسان دياب فيقول: "حول موضوع ترشيد الدعم اذا ما أقرت البطاقة، واشارة الى الموضوع، وعطفا على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية، وإنطلاقا من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية، نفيدكم بتعهد الحكومه بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطا والمسند الى اقرار اللجان النيابيه المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولارا اميركيا وحدا أقصى 126 دولارا، مع الاشارة الى انه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فان ذلك سينعكس على نسبة الترشيد".
وكشف بري ان صندوق النقد الدولي قرر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لاصحابها ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار وقد تبلغ وزير المالية.