ادعت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على شركة PWC ممثلة بالمفوض بالتوقيع أندريه رحيم بموجب المادة 380 من قانون العقوبات، وطلبت إصدار ورقة طلب وبلاغ بحث وتحر مدته 10 أيام، وذلك بعد تمنع موظفي الشركة عن تسليمها المعلومات المطلوبة "متذرعين بموضوع السرية المصرفية"، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وكانت القاضية عون حضرت إلى الشركة في الحازمية، في حضور ممثل "صرخة المودعين الحقوقية" نور بزي. وأجرت جلسة خبراء وتم التثبت مما ذكره الخبير المعني بأن المعلومات التي سلمتها الشركة في وقت سابق، سواء تلك الموجودة على جهاز الكومبيوتر المسلم أو أوراق العمل المسلمة والمستندات الثبوتية التي اعتمدت لإصدار التقرير، بحاجة إلى المزيد من المعلومات لاستكمالها.
ولفت الموظفون في الشركة إلى أنهم سلموا كل ما هو مسموح لهم تسليمه نظرا الى كونهم ملتزمين السرية المصرفية، إلا أن القاضية عون أكدت أن "قانوني النقد والتسليف وتنظيم مهنة الصرافة يناقضان ذلك".