عقد اتحاد بلديات الهرمل إجتماعا طارئا، في حضور قائمقام الهرمل طلال قطايا، ورئيس الإتحاد نصري الهق ورؤساء بلديات الاتحاد للتباحث، وفق بيان، "في الخطوة التي اقدم عليها بعض أصحاب المولدات في الهرمل برفع التسعيرة والتقنين وصولا الى اطفاء المولدات، فطالب مؤسسة كهرباء لبنان بإعادة النظر في برامج التقنين القاسية في منطقة الهرمل لكونها المؤسسة المعنية أساسا بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين".
وأثنى على "أصحاب المولدات الذين لم يقدموا على إطفاء مولداتهم اخيرا على رغم كل الظروف".
واكد الاتحاد أن "قطاع المولدات هو قطاع استثماري مستقل، وهو ملزم باحترام القوانين، والقيام بوظيفته لجهة توفير الكهرباء للناس خلال فترات انقطاع كهرباء الدولة، وأن أي إجراء بخفض ساعات التغذية، أو رفع التسعيرة، أو إطفاء المولدات هو غير شرعي ومخالف للقانون".
ورفض "أي عملية ابتزاز للمشتركين أو للسطات المحلية تحت وطأة الظروف الراهنة بالتهديد بقطع الكهرباء عن الناس رفضا قاطعا، واعتبار أصحاب المولدات ملزمين قانونا تشغيل مولداتهم والإستمرار في تزويد المشتركين الكهرباء مهما كانت الظروف".
وشدد على "إلزام أصحاب المولدات تركيب العدادات لجميع المشتركين من دون استثناء، واحتساب الفاتورة بحسب كميات الصرف، وبحسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة".
وطلب من "السلطات المحلية ضمن قضاء الهرمل مراقبة عمل أصحاب المولدات، واستصدار القرارات التنظيمية اللازمة لإلزامهم تنفيذ هذه القرارات، تحت طائلة المساءلة القانونية، والملاحقة القضائية".