رفض الوزير السابق محمد شطح اقتراح "اللقاء الارثوذكسي" حول قانون الإنتخابات بأن تنتخب كل طائفة نوابها، داعيا الى تطبيق المادة 22 من الدستور، او استحداث مجلس الشيوخ لكي يقدم الى المجتمعات اللبنانية "الضمانات" التي تبحث عنها.
ورأى شطح ، في حديث الى صحيفة "النهار" ، ان معنى الشراكة بين المجموعات اللبنانية يتحقق من خلال المناصفة والمساواة بينها وتأمين الحق لكل مجموعة أو "حق الفيتو" لمكونات التنوع اللبناني ، واوضح ان مجلس الشيوخ الذي يدعو الى تشكيله وانتخابه، يعالج هواجس الجماعات وهو المدخل الطبيعي لتحرير مجلس النواب من التركيبة المذهبية التي تقيده وتدفع الناخبين في اتجاه خيارات عملانية وطنية لا طائفية عند صندوق الاقتراع، مشيرا الى ان هذا الامر يحقق المساواة الكاملة بين اللبنانيين من خلال القضاء على المحاصصة السياسية، وتالياً الدفع في اتجاه دولة المواطنة.
واعتبر شطح ان المكان الصحيح للطائفية السياسية، هو مجلس الشيوخ الذي يتيح للطوائف والمذاهب القدرة على تثبيت الضمانات والاطمئنان الى ان وجه لبنان لن يتغير، من خلال اعطاء هذا المجلس صلاحية البحث والمناقشة واقرار الامور والقضايا المصيرية المطروحة على مستوى لبنان.