أسف المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أن تستمر المرواحة في موضوع تشكيل حكومة إنقاذٍ من اختصاصيين تتولى إدارة الأزمات، خصوصاً الانهيار المالي وتداعياته على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، معتبراً مواقف بعض القوى السياسية من موضوع الحكومة لا يُسهّل التشكيل وسيؤدي الى مزيدٍ من الشرخ بين مكونات المجتمع اللبناني.
واعتبر مجلس الاتحاد أن السياسات المُتّبعة في معالجة الواقع المُستجد على صعيد تمويل استيراد النفط والفيول وأخيراً الدواء من خلال المس بالاحتياطي الإلزامي تدبيرٌ نتائجه كارثية على أموال المودعين التي تبخّرت بسبب السياسات العامة التي اتُبعت من قبل الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف والتي ما زالت مستمرة كانت وراء ما آلت إليه أوضاع القطاع المصرفي المُتهم في سرقة أموال ومدخرات اللبنانيين.
وطالب مجلس الاتحاد مجلس النواب بإصدار قانون يمنع المس بالاحتياطي الإلزامي حفاظاً على ما تبقى من أموال للمودعين، وتفادياً من الانهيار الكامل للقطاع المصرفي، ويدعو كل القيمين على إدارة القطاع الى وقفةٍ تاريخيةٍ وطنيةٍ رافضةٍ لاستمرار هذا النمط الترقيعي لتأمين الاموال اللازمة لاستيراد النفط والفيول والأدوية من خلال موافقاتٍ استثنائيةٍ تجيز لحاكمية مصرف لبنان استعمال ما تبقى من رصيدٍ في حساب الاحتياطي الالزامي.
وخشي مجلس الاتحاد على ديمومة عمل ألوف العاملين في القطاع المصرفي المُهددين بفقدان وظائفهم في حال استمرت الاستدانة من رصيد الاحتياطي الإلزامي الذي يتراجع رصيده بوتيرةٍ سريعةٍ من جراء سياسة الدعم التي تُتبع من قبل الحكومة والتي ستؤدي الى ضياع ما تبقى من أموالٍ للمودعين في المصارف وسنصبح على قاب قوسين من النموذج الفنزولي ، فلا مصارف ولا إنتاج و لا مؤسسات خاصة وعامة .
وقال إنه "سيجد نفسه مُضطراً الى دعوة كل الزملاء في القطاع المصرفي الى التوقف عن العمل ما لم يبادر المجلس النيابي إلى الاسراع في تشريع قانونٍ يمنع المس بالاحتياطي الالزامي"، مطالباً كل القوى الحيّة في المجتمع الى مؤازرة الاتحاد في تحركه الذي من شأنه حماية ما تبقى من أموالٍ للمودعين ويُجنب القطاع المصرفي من الانهيار.