شرح رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري وجهة نظر النقابة حول أزمة إرتفاع سعر ربطة الخبز، وقال:"كنا نقول رغيف الخبز خط أحمر ولكن وزارة الاقتصاد تجاوزت كل الخطوط الحمر بالاتفاق والتضامن مع اصحاب الافران على رغيف خبز الشعب والفقراء. هذا ما حذرنا منه من تموز العام الماضي عندما تم ابعادنا عن لجنة دراسة كلفة ربطة الخبز بحجة وباء كورونا.وفي هذا العام للمرة السادسة يتعرض رغيف الخبز لانخفاض الوزن وارتفاع السعر بما يصدر عن وزير الاقتصاد بتسعير ربطة الخبز حتى وصل الأمر للغرامات بالوزن اي 876 غرام وليس 75 او 80 غرام".
واضاف :" نوضح للرأي العام اننا منذ 14 تموز من العام الماضي ومن خلال مؤتمر صحافي دعينا وزير الاقتصاد لتصحيح الخلل بلجنة دراسة كلفة ربطة الخبز بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة يتمثل بها كل من له علاقة بانتاج الخبز وتكون دراسة ميدانية على ارض الواقع في احد الافران لدراسة الوضع بشكل شامل بما فيه حقوق العمال بكل شفافية من اجل اصدار السعر لربطة الخبز".
وتابع: "وتقدمنا بكتاب بناء على طلب الوزير بتقديم مذكرة بمطالب العمال ولكن للأسف لم يتجاوب معنا احد بتصحيح الخلل في كلفة ربطة الخبز ولا بحقوق العمال وكأن هذا الامر لا يعنيهم الا بزيادة اجور العمال الوهمية بدراستهم المكتومة او السرية.وبعد عشرات البيانات بالمطالبه بالدراسة والتي على اساسها يتم تسعير ربطة الخبز، لم نجد الآذان الصاغية وكان الرد بعذر اكبر من ذنب تارة من خوفهم علينا من وباء الكورونا وتارة من عدم وجود عمال لبنانيين في الافران وتارة أن نأخذ الدراسة من اصحاب الافران.
هل هذه الدراسة لأصحاب الأفران او وزارة الاقتصاد؟ تقدمنا بطلب معلومات عملا بقانون حق الوصول الى المعلومات تحت رقم 804/9 بتاريخ 22/3/2021طلب البيانات التالية:
1) بيان الدراسية المعتمدة لتسعير ربطة الخبز-الدراسة مع اجور العمال.
2) بيان حصة كل فرن يستلم الطحين المدعوم وخاصة في بيروت وجبل لبنان.
3) بيان كميه المواد المدعومة لصناعة الخبز العربي مثل السكر والخميرة والزيت للطن الواحد من الطحين.
وبتاريخ 19- نيسان 2021 اتى الرد من مدير عام مكتب الحبوب والشمندر والسكر كالآتي: وحيث انكم تقدمتم بطلب بعض المعلومات المتعلقة بكلفة ربطه الخبز، فانه يتعذر علينا تسليمكم الدراسة المجراة من قبل الادارة كما يتعذر علينا الكشف عن حصة كل فرن من الأفران بالطحين المدعوم. أما في ما يتعلق والخميرة والسكر فإن الوزارة تسلم لكل طن طحين 25 كغ سكر و11كغ خميرة".
وقال: "لم يذكر بالرد الزيت لأنه لم يدخل بضاعة الخبز مباشرة ولا عن كمية الزيت حتى لم يذكر أجور العمال.لو كان حقا وزير الاقتصاد والمعنيون في الوزارة يهتمون برغيف خبز المواطنين كان تجاوب منذ عام وشكل لجنة واقعية وبكل شفافية من اجل حماية رغيف الخبز. ونحن كنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، وتاريخ عمال المخابز والافران حافل بالمآسي والتضحيات والعمل الشاق وسهر الليالي ولهيب النار ودرجات الحرارة المرتفعة، حافل أيضا بالنضالات من اجل العيش بكرامة،" مشيرا الى ان "عمال الافران اللبنانيين عندما كانوا يشكلون 90 بالمئة من العمال، كان رغيف الخبز اللبناني لغاية اليوم مضربا للمثل.وان نقابةعمال المخابز لكل العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين وعندنا في النقابة عشرات العمال الاجانب المنتسبين الى النقابة الحاصلين على اجازات عمل ومن حقنا الدفاع عنهم. وكفى مزايدة على النقابة عبر وسائل الاعلام وعلى دور النقابه لأننا لن نكون شاهد زور على رغيف خبز العمال والفقراء وحقوق العمال".
وأردف: "لغاية اليوم لم يطبق قانون العمل على عمال الأفران 8 ساعات عمل و الاجازات الاسبوعية وأيام الفرص والاعياد والاجازات السنوية والمنح التعليمية. وان عامل الفرن اجرة عليه كيس طحين 2000 ليرة للعجان وما بين 1500 إلى 1800 ليرة مراقب عمال الطاوله اي توضيب الخبز والعمل 12 ساعة يوميا ولن نكون شهود زور على عدد الإقامات و اجازات العمل والبطاقات الصحية والتي تقدر بعشرات الاضعاف والعدد القليل المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.والارقام غير دقيقة لجهة الصيانه و الأكلاف الاضافية واستهلاك خط الانتاج على اساس انتاج 25 شوال طحين. والأفران التي تنتج 50 شوال طحين تكون ضعفي الكلفة مما يعكس زيادة على سعر ربطة الخبز".
وختم: "بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت. وزع طحين الهبات الى الافران وتم دعم السكر والزيت والخميرة ولم يخفض سعر ربطة الخبز. كفى استهزاء بعقول الناس ورغيف الخبز . ورفضا للمس برغيف خبز العمال والفقراء، ندعوكم وندعو جميع الهيئات المدنية والشعبية والنقابية وكافة المتضررين للاعتصام ولرفع الصوت عاليا للدفاع عن رغيف الخبز وذلك يوم الخميس الواقع في 8 تموز الساعة الخامسة بعد الظهر امام وزارة الاقتصاد مبنى اللعازرية مقابل مسجد الأمين".