عقدت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا اجتماعا مشتركا مع الهيئة الإدارية للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، في مقرها الموقت في فرن الشباك، ثم عقدت اجتماعها الدوري لمناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمالها.
ورحبت الهيئة، في بيان، بـ"التواصل والتعاون مع لجنة الأهالي"، وتم "تبادل وجهات النظر في سبل العمل معا من أجل التقدم على طريق حل قضية المفقودين والمخفيين قسرا، وتعزيز التعاون بين الهيئة واللجنة ومع جميع الأطراف المعنيين".
واكدت الهيئة "التزامها القانوني والأخلاقي قضية المفقودين والمخفيين قسرا، وتعهدها العمل على تجاوز أي عقبات يمكن ان تحول دون أدائها لمهماتها".
وأعلنت "حرصها على ان يكون أول اجتماعاتها مع لجنة الأهالي للدلالة على التزامها قضيتهم وتقديرها لدورهم في إصدار القانون 105، على أن يلي ذلك سلسلة لقاءات مع المعنيين الرسميين اللبنانيين ومع المنظمات الدولية المعنية".
وستوقع الهيئة "توقيع بروتوكولات تعاون وتنظيم اجتماعات دورية مع لجنة الأهالي وجميع الأطراف المعنيين".
وردا على استيضاحات لجنة الأهالي عما نشر عن استقالات بعض أعضاء الهيئة في إحدى وسائل الاعلام، أوضح رئيس الهيئة القاضي سليم الاسطا وأعضاؤها أن "الهيئة تعمل وفق مندرجات القانون 105 بكل أمانة ودقة، وأنها انتخبت مكتبها بحسب الأصول بموجب المادة 14 من القانون 105، وهي تتابع العمل بكل إصرار على تنفيذ مهماتها والقيام بدورها".
ولفت البيان الى انه "في موضوع إستقالة الأعضاء، وبعدما اطلعت الهيئة على نص الاستقالة في إحدى وسائل الاعلام، في حين كان يجب ان تكون الاستقالات موجهة الى الهيئة نفسها، وبعدما تثبتت الهيئة من إصرار المستقيلين على استقالتهم، قررت بالإجماع في اجتماعها في 5 تموز 2021 إعلان شغور 4 مراكز عضوية عملا بالمادة 16 من القانون 105 التي تلزم أيضا رئيس الهيئة بالإبلاغ عنه خلال أسبوع، وبناء على ذلك، فإن رئيس الهيئة أرسل باسمها كتبا الى رئاسة مجلس الوزراء والى الهيئات المعنية التي يمثلها الأعضاء المستقيلون لاقتراح بدلاء عنهم، متمنين التوفيق للمستقيلين، ومتمنين على الجهة المسؤولة عن التعيين - أي مجلس الوزراء - ان تقوم بما يلزم من أجل تعيين البدلاء ضمن مهلة الأشهر الثلاثة التي تنص عليها المادة 16 من القانون 105".