عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان الذي قال: "جلسة اليوم في لجنة الإدارة والعدل كانت مخصصة لدرس قانون الكابيتل كونترول، وهذا الأسبوع سنخصص جلسات متعددة تقريبا كل يوم، قبل الظهر وبعده، لندرس من ناحية قانون الكابيتل كونترول، ومن ناحية أخرى قانون استقلالية القضاء، أي قانون القضاء العدلي.
كل هذا لأن الرأي العام يجب أن يعلم أن بعض "المروجين"، عن عدم معرفة أو لأي سبب أخر، لفكرة أننا لا نعطي القوانين أهميتها أو عجلتها، وهنا نقول إن معلوماتكم غير صحيحة ولا ترتكز إلى واقع، والوقائع تثبت عكس ذلك، وتتكلمون في أمور وتطرحونها وغدا كل التفاصيل سنخرج به إلى العلن وسنبرهن أن كل ما تقولونه غير دقيق".
اضاف: "بالنسبة لقانون الكابيتل كونترول، اليوم كان هناك بحث طويل ومستفيض حول هذا القانون وما يجب أن يراعي، لأننا وفي كل قانون ندرسه نسعى لأن يخدم أهدافا معينة ومحددة. هذا القانون نكرر أنه جزء من خطة تعاف اقتصادية، وهو ليس خطة تعاف بحد ذاته، وبالتالي إن لم نربطه بخطة كاملة تشمل كل الأمور، وتحدثنا عنها عدة مرات، نكون نقوم بلزوم ما لا يلزم، قد يحقق 10 أو 20 في المئة من أهدافه ولكن ليس كلها".
وشدد عدوان "الحرص على تحقيق الغايات الموضوع من شأنها القانون، لذلك نخصص له الوقت اللازم، والاتصالات اللازمة، والمعلومات والأرقام اللازمة، حتى عندما يخرج من اللجنة يحقق تماما تلك الغايات".
وقال: " الكابيتل كونترول مرتبط بشكل أساسي، ويجب أن يراعي ويهتم، بحقوق المودعين وبتأمين الودائع، واليوم إن قمنا بكونترول على الودائع، فذلك يهدف لأن نقول للناس إلى أي مدى وبأي حد وبأي مهلة زمنية سيتصرفون بودائعهم، وأيضا سنقول لهم كيف سيستعيدون على الأمد المتوسط والأبعد كل ودائعهم. وهنا بقدر ما نحن مهتمون ونعمل من أجل ودائع صغار المودعين، نحن أيضا مهتمون بكل الودائع، لأن من عمل بشكل نظيف وبشكل قانوني ووفر جنى عمره، فمن واجباتنا ومسؤوليتنا عندما نشرع أن نحافظ عليه".
اضاف: "نكرر القول، ان معركة الاحتياطي الإلزامي وعدم المس به هي معركة أساسية في كل ما نقوم به، ومن غير المعقول أن يستمر الوضع في لبنان كما هو من دون أن يكون هناك قانون يمنع المس بالاحتياطي الإلزامي، لعدة أسباب: أولا، لأن هذا يؤمن جزءا من أموال المودعين، وثانيا لأن المصارف الموجودة في الخارج والتي لديها علاقات مع المصارف الموجودة في لبنان، من المؤكد أنها ستنظر بقلق عندما ترى أننا نلمس الإحيتاطي الإلزامي الذي يضمن نسبة معينة من أموال المودعين.
والأمر الثالث الذي يعتبر بنفس الأهمية، هو أن ما تبقى لدينا من إمكانات لا يجب هدره، ويجب صرفه فقط لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية وتحفيز النمو لكي ينطلق الاقتصاد من جديد".
وتابع: "نحن مصممون في لجنة الإدارة والعدل وبالتعاون مع جميع المعنيين، على أن هذا القانون الذي ندرسه يجب ان يكون متكاملا ومرتبطا بما يجب ان يرتبط به، ويحمي ما تبقى من ودائع ويؤمن كيفية رد الودائع لجميع المودعين الذي هو موضوع أساسي".
وقال: "ولمن يسأل مستعجلا عن قانون الكابيتل كونترول، نقول إن الأزمة الاقتصادية الظاهرة ظهرت في تشرين الأول 2019، فيما هي بالفعل بدأت قبل عشرات السنين لكن تم إخفاؤها عن الناس، وفي كل بلدان العالم الكابيتل كورنترول يقر بعد أسبوع، فيما نحن اليوم نبحثه بعد سنة وعدة أشهر.
يعاتبوننا أنه وصل إلى لجنة الإدارة والعدل قبل أسابيع ويسألون أين أصبح. تريدون أن نقدم قانونا شكليا، ونقدم قانونا فقط لنقول اننا قدمنا قانونا، أو تريدون أن نحل جوهر المشاكل التي يطرحها الكابيتل كورنترول؟ بين خيار أن نقدم قانونا فقط ليقال إننا قمنا بقانون كابيتل كورنترول، وبين خيار أن لا نقدم قانون كابيتل كونترول إلا إن استوفى كل الشروط، من الأن نقول إننا لن نقدم سوى قانون يستوفي كل الشروط".