توقف المكتب السياسي لحزب الكتائب في بيان، "امام استمرار المهزلة الحكومية والمناكفات اللامتناهية لأهل الحكم التي تدوس على مآسي الناس وآلامهم والذل الذي يعيشونه يوميا نتيجة تمسكهم بما يسمونه حقوقا دستورية وطائفية، سقطت مع تساوي اللبنانيين في الحرمان والعوز حتى أصبح البلد مضرب مثل في الانحطاط".
واكد أن "أركان منظومة الإنهيار هذه، عاجزون عن الخروج بأي حلول مهما توسط الوسطاء أو ناشد المناشدون، فضمائرهم ميتة ومسؤوليتهم محصورة بمكتسباتهم وقرارهم سلموه الى حزب الله ليكون الراعي الرسمي لمحاصصاتهم وقرارات البلاد الاستراتيجية".
واعتبر ان "رحيل هذه المجموعة بات المدخل الوحيد لإنقاذ لبنان. على النواب الاستقالة من مجلسهم ومعهم رئيس المجلس، وعلى الرئيس المكلف الاعتذار وعلى رئيس الجمهورية الاستقالة، ليتمكن الشعب اللبناني من اعادة تكوين السلطة واخراج لبنان من محنته ووضعه على سكة التعافي".
واشار الحزب، الى انه "مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، يتطلع، مع اهالي الشهداء، الى احقاق الحق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة دون استثناء او خيم منصوبة فوق رأس اي طرف مهما علا شأنه"، رافضا "اي محاولة للتصويب على مسار التحقيقات او استباق نتائجها في محاولة للتأثير على مجرياتها".
وشدد على "وجوب رفع الحصانات وإعطاء الأذونات عن كل المستدعين في مجلس النواب ونقابتي المحامين في بيروت والشمال، وفق الأصول القانونية والدستورية دون تلكؤ أو تباطؤ".
واكد الحزب في هذا الإطار، انه "يراقب عن كثب مع اهالي الشهداء واللبنانيين المسار الذي تسلكه القضية ولن يسكت عن اي انحراف، فلقد آن الأوان لإحقاق الحق وتطبيق مبدأ المحاسبة فزمن الافلات من العقاب ولى".