نقابة موظفي المصارف: عمليات الصرف ستتم مواجهتها بكافة الوسائل... ونوصي باتخاذ قرار بالانقطاع عن العمل أو الإسراع إلى إجراء المقتضى

اعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان ان "عمليات الصرف من الخدمة في حق زملاء والتي تعتمدها بعض الإدارات وبشكل استفرادي متسللة من نافذة من هنا وفتحة صغيرة من هناك ستتم مواجهته بكافة الوسائل، إن على المصرف الذي يرغب في إعادة الهيكلة أن يعتمد وبالحد الأدنى مشروع الاتفاقية التي تقدم بها اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بداية هذا العام ومشروع قانون تعديل المادة الرابعة من قانون الدمج المصرفي الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية، علما بأن هذين المشروعين أصبحا بعيدين عن عدالة التعويضات بعد أن تخطى سعر صرف الدولار عتبة السبعة عشر ألف ليرة لبنانية ، فكيف لها بعض هذه الإدارات على مستوى الحس المعيشي والأخلاقي أن تعمد إلى طروحات بالية كالمادة 50 من قانون العمل والتي تجاوزناها منذ سنوات عدة وفي أيام كانت القوة الشرائية للمعاش أكثر بعشرة أضعاف ما نتقاضاه اليوم".

وتوجهت بضرورة "تصحيح الأجور بعد أن تآكلت وأصبحت قوتها الشرائية تساوي أقل من 10 في المائة ،مما كنا عليه قبل السقوط، والمباشرة بمفاوضات عقد العمل الجماعي الذي أصابه خلل بحكم الأزمة في معظم مندرجاته مقارنة مع التقييم الذي كان مقبولا ومتوازنا إلى حد ما في تاريخ توقيعه"، اضافة الى معالجة الزيادات التي طالت الفحوصات المخبرية والحالات الاستشفائية مع شركات التأمين للمصارف التي تعتمد تغطيتها، ومن خلال النفقات الصحية لبقية المصارف.

كما طالبت جمعية المصارف "العمل على توحيد المعايير في ما خص تطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان لأن ما نشهده اليوم بعيد كل البعد عما كان معتمدا وما كنا نعتبره مدرسة يقتدى بها منذ ما قبل الأزمة".

في السياق عينه، طالبت المسؤولين الشروع ، وفي خلال أيام معدودة ، إلى تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، والتوجه إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونسج العلاقات السوية إقليميا ودوليا.

وعن البطاقة التمويلية، حذر المجلس بأنه من غير المسموح تمويلها أو تمويل بقية المواد المدعومة من الاحتياطي الإلزامي، اضافة الى وجوب العمل على إيقاف التهريب والاحتكار.

واشار الى ضرورة إعادة التوازن للمعاش التقاعدي وخاصة لمن يصل إلى سن التقاعد في هذه الأزمة القاتلة وبالتحديد قبل رفع الحد الأدنى للأجر وزيادة النسبة التي تآكلها الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، ولدينا عدة حلول إذا تعثر إيجادها لدى السلطة .

كما توجه المجلس التنفيذي من الشعب اللبناني ليؤكد بأن معاناة الزملاء الموظفين في القطاع المصرفي هي نفس معاناة أي موظف أو عامل أو أجير أو مواطن شريف، فالمعاشات تآكلت وتعويضات نهاية الخدمة تبددت ووقفات الذل في طوابيرٍ ولساعات طوال أمام محطات المحروقات تفاقمت ، وجنى العمر والمدخرات احتجزت ، وحرمة المرضى لتأمين الدواء والاستشفاء انتهكت.

وأصدر المجتمعون اليوم توصية إلى اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، داعيا إياه إلى اتخاذ قرار الانقطاع عن العمل بعد شيطنة وتخوين قطع الطرقات ، فلتقفل المصارف آملين أن تحذو حذوها سائر المؤسسات ، ولنلتزم جميعا المنازل وليحكم الحكام الحجر والأبواب المقفلة، أو الإسراع، وبأيام معدودة إلى إجراء المقتضى مؤكدين بأن الايجابية المفرطة في بعض الظروف كالتي نمر بها اليوم تؤدي إلى سلبيات غير محسوبة على مستوى الوطن.