أطلقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم من قصر العدل في بعبدا، ظهر اليوم، في حضور السفير التركي علي باريش أولوسوي، نظام المحاكمات الإلكترونية عن بعد، وذلك بعد تجهيز قاعتين بالهبة المقدمة إلى وزارة العدل، وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية من الوكالة التركية للتعاون وللتنسيقTIKA.
وحضرت نجم والوفد المرافق جلستين داخل قاعة محكمة الجزاء أدارتهما القاضية المنفردة الجزائية في جبل لبنان أنياس معتوق مع موقوفين إثنين في سجن رومية ظهرا عبر تطبيق "زوم"، حيث أجابا على أسئلة القاضية، واستمعا إلى قراراتها بتحديد جلسات قريبة لمسائل تتعلق بالكفالة وبالتوكيل وغيرها من الإجراءات القانونية.
وأوضحت نجم "أننا نسعى إلى استكمال مشروع كان بدأ في آذار من عام 2020. وعندما بدأت أزمة كورونا، لجأنا كإجراءات طارئة إلى عقد جلسات استجوابات عن بعد أولا لدى قضاة التحقيق، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ثم تمّ تجهيز محكمة الجنايات في بيروت. وطبعا، يبقى هذا المشروع حاجة ماسة ليس فقط بسبب إجراءات كورونا، إنما كذلك لأن عملية سوق الموقوفين من أماكن التوقيف الى المحاكم تكون متعثرة، وهذا ما يؤخر المحاكمات. لذا، فإن موضوع الجلسات الإلكترونية يساهم في حل هذه المشكلات. ولذا أيضا كان من الضروري استكمال ما بدأته وزارة العدل في العام الماضي وتجهيز أكبر عدد ممكن من القاعات في المحاكم في كل المحافظات".
وأكّدت أنه "بفضل الهبة التركية، بدأ العمل اليوم في قصر العدل ببعبدا - جبل لبنان، بسبب الضغط الكبير في الملفات، وسيستكمل الأسبوع المقبل في كل المحافظات بطرابلس، بعلبك، صيدا، النبطية، صور، الجديدة، وجونيه. كما يتم تجهيز قاعات المحاكم في بيروت بفضل هبة من الأمم المتحدة أيضا. أما المشروع الثاني فسيكون عبر توسيع العمل ليشمل المحاكمات المدنية ليكون هناك تبادل إلكتروني جاهز، وهنا أدعو كل القضاة إلى أن يستفيدوا قدر المستطاع من هذه الإمكانات لتسريع المحاكمات والجلسات".
وقالت: نحن نعمل في ظروف صعبة جدا، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي. وبفضل النيات الحسنة والمساعدات التي تأتي من الداخل والخارج سنكمل العمل لأننا نؤمن بالدولة ونفكر بالمواطنين الذين يعانون من أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة، لا سيما الموقوفين منهم وراء القضبان والذين يعانون بشكل مضاعف.
بدوره، قال السفير التركي: "إن هذا المشروع يتوخى إنشاء 12 غرفة محكمة افتراضية في مواقع عدة ومختلفة، ونأمل أن يساعد في مجال العدالة على زيادة عقد الاجتماعات من خلال جلسات استماع افتراضية. ولذلك، فإن هذا سيساهم في الهيئة التركية للتعاون والتنسيق، وهي الهيئة العامة للتعاون والتنسيقTIKA، التي كانت مخرجا من المشروع اللبناني منذ عام 2010".
وأشار إلى أن "هذا المشروع هو أحد المشاريع التي نفذتها الهيئة حتى الآن في لبنان، والتي بلغت 122 مشروعا، و30 مشروعا آخر لا تزال قيد التنفيذ أو التخطيط"، وقال: "في الأساس، التزمت الهيئة حتى الآن نحو 34 مليون دولار أميركي لتنفيذ هذه المشاريع. وإن آخر مشروع تدعمه اللجنة الاقتصادية لإفريقيا هو دليل ملموس آخر على تضامن تركيا مع دولة لبنان وشعبه، ونحن ملتزمون مواصلة هذه المشاريع، لا سيما في المجالات الأخرى، ومنها العدالة والصحة والتعليم".
أضاف: "سنواصل التزامنا تخفيف الصعوبات التي يواجهها الشعب اللبناني، الذي يمر في أوقات عصيبة بسبب الحال الاقتصادية في البلد. وسنركز بشكل خاص على ذلك. مرة أخرى، يسعدني ويشرفني أن أرى اللجنة تشارك في هذا المشروع، بالتعاون مع السلطات اللبنانية، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة لنا لتبادل هذه المعلومات ومخططاتنا في شأن هذه المشاريع".
وفي الختام ، قامت الوزيرة نجم والمديرة العامة للوزارة بجولة تقفدية في عدد من الدوائر والأقسام والمكاتب في قصر العدل، حيث التقت قضاة وموظفين واستمعت إلى مطالبهم المتعلقة بحسن سير العمل في العدلية وانتظامه.
يشار إلى أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق قدمت هبة لتجهيز 12 قاعة محاكمة عن بعد ستتوزع على قصور العدل في المحافظات كافة.