نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة تدعو المؤجّرين إلى الانكفاء عن التأجير

بحثت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة  في آخر التطوّرات وانعكاساتها على خدمة الإيجار.

وقالت في بيان:

"1- تطالب النقابة مجلس النوّاب وعلى نحوٍ عاجل بإقرار قانون جديد للإيجارات غير السكنية أسوة بالقانون الجديد للإيجارات السكنية النافذ والذي يطبّق حاليًا وهو المرجع للحكم في العلاقة بين المالكين والمستأجرين القدامى. وتؤكّد أنّ الاستمرار في حجز هذه الأقسام المؤجرة القديمة ويبلغ عددها 25 الف قسم ومصادرتها وتحويلها إلى أقسام محتلّة، يعرّض الأمن الاجتماعيّ للخطر.

2- تجدّد النقابة الدعوة إلى المؤجّرين إلى الانكفاء عن التأجير في هذه الفترة، وبخاصّة في ظلّ عدم الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي، وتخطّي الدولار عتبة الـ 13 ألف في السوق الموازية، ما يعرّض خدمة الإيجار لمخاطر شتّى.

3- تؤكّد نقابة المالكين، بالاستناد إلى أحكام قضائيّة صدرت في شؤون ماليّة، أنّ سعر الصرف المعتمد في الإيجارات هو 3900 ليرة لبنانية، فيما تؤكّد للراغبين في التأجير لأسباب مختلفة ضاغطة، أنّ العقد هو شريعة المتعاقدين، ويخضع لمبدأ حرية التعاقد، وأنّ المعادلة الاقتصادية المتعارف عليها تقضي بالتأجير وفق سعر السوق الموازية، أسوة بجميع الجهات التي تؤدّي خدمات مختلفة، والتي رفعت أسعارها بحسب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لكي تستطيع الاستمرار في أداء خدماتها. "