تكليف التحقيق الفرنسي حول ثروة حاكم مصرف لبنان إلى قضاة في نيابة مكافحة الفساد

2^min

كُلّفت التحقيقات المفتوحة في فرنسا حول الثروة الكبيرة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس في مطلع تموز، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على الملف وأكدته النيابة الوطنية المالية الجمعة.

وفتحت النيابة الوطنية المالية في الثاني من تموز "تحقيقاً قضائياً بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي"، وفق ما أعلنت نيابة مكافحة الفساد.

وكانت هذه الأخيرة تجري تحقيقاً أولياً منذ نهاية أيار بعد شكويين تقدمت بهما جمعيات ضد سلامة وأوساطه، وهو مستهدف أيضاً بتحقيقات في سويسرا وشكوى في المملكة المتحدة.

يتمتع قضاة التحقيق في القسم المالي من محكمة باريس الذين تمّ تعيينهم في هذا الملف، بصلاحيات تحقيق أوسع خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه بهم.

وقال وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار-أوليفييه سور لفرانس برس، "نتمنى فتح تحقيق قضائي يسمح لنا بالوصول إلى الملف". وأضاف "نحن أول من تقدم بشكوى بسبب بلاغات كاذبة ومحاولة الخداع في الحكم ضد المكتب الفرنسي الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات".

في المقابل، أشار محاميا مقدمَّي الشكوى وليام بوردون وأميلي لوفيفر إلى أنه "سيتمّ الكشف عن آلية نُظمية كاملة لإخفاء وتبييض مبالغ ضخمة".

والمدعيان هما منظمة "شيربا" التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019.

ستحظى المنظمتان الشاكيتان أيضاً بحق الوصول إلى التحقيقات وسيكون بامكانهما طلب إجراءات تحقيق من القضاة.

يُفترض أن تسمح هذه التحقيقات الفرنسية المقامة بالتوازي مع تحقيقات أخرى في سويسرا فُتحت قبل أشهر، بتوضيح مصدر الثورة العقارية الضخمة التي يملكها سلامة.

وتستهدف شكاوى المنظمات أيضاً عدداً من أقرباء سلامة، هم شقيقه وابنه وابن شقيقه بالإضافة إلى مساعدته.