أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "قضية انفجار المرفأ قضيتنا بامتياز منذ عام تقريبا حتى يومنا هذا، فهذه القضية ليست مجرد تفصيل بالنسبة إلينا باعتبار أنه ذهب ضحية الانفجار ما يزيد على 200 شهيد ستة آلاف جريح وعشرات آلاف المنازل المدمرة ومئات آلاف العائلات المهجرة، بالإضافة إلى كل الخسائر المادية والمعنوية، لذا ولكل هذه الأسباب، كل شيء بهون حد هالقضية".
ولفت جعجع عقب لقائه في المقر العام للحزب في معراب، وفدا من أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت إلى أن "التحقيق في هذه القضية متوقف حاليا عند مسألة رفع الحصانات في مجلس النواب والتي طلبها المحقق العدلي"، مستغربا "التأخير في هذه المسألة". وسأل: "لماذا حتى هذه اللحظة لم تعين جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب من أجل بت هذه الحصانات؟ لماذا هذا التأخير؟".
وشدد على أن "قضية انفجار المرفأ لا تحتمل أبدا أي خزعبلات قانونية كالكلام عن الصلاحية وعدم وجود الصلاحية وهذه المادة وتلك، باعتبار أن جزءا من سبب وصولنا إلى ما وصلنا إليه في انفجار المرفأ، هو كل ما كان يحصل في السابق على شاكلة الذي نشهده اليوم حاصلا في مجلس النواب من قبيل من لديه الصلاحية وليس لديه الصلاحية، إذ رمى قاض المسألة على قاض آخر والأخير رماها على هيئة القضايا إلى آخره، من إدارة إلى أخرى حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وهنا طبعا أنا أتناول فقط جانبا من المشكلة المسببة، فأنا لست على علم بمجريات التحقيقات وما هي الجوانب الأخرى التي يتضمنها هذا الملف، ومن المؤكد أنها موجودة".
وقال: "من غير المقبول بعد مشهد 4 آب أن نعيد الكرة لنرى المشهد المعتاد في مجلس النواب حيث هناك لجان تدرس من هنا، وآخرون يطرحون أمورا أخرى من هناك. هذا الأمر مرفوض، والمطلوب أن يجتمع مجلس النواب بأسرع وقت، ويعمد إلى تسهيل عمل المحقق العدلي، فكلما ماطل وتأخر مجلس النواب عن القيام بهذا الأمر، كلما اعتبرنا أن الأكثرية النيابية تقوم عن سابق تصور وتصميم بعرقلة عمل المحقق العدلي".
وأضاف: "منذ ثلاثة أو أربعة أيام بدأت محاولة، نعتبرها خبيثة لأنها في ظاهرها تبدو وكأنها جيدة إلا أنها في مضمونها عكس ذلك تماما، قيام بعض النواب بتوقيع طلب اتهام يطاول النواب والوزراء السابقين أنفسهم الذين طلب المحقق العدلي رفع الحصانة عنهم، وبالتالي يمكنهم أن يقدموا طلبات اتهام قدر ما يشاءون إلا أن هذا الأمر لا علاقة له بموضوع رفع الحصانات، فصلاحية المحقق العدلي في ما يتعلق بانفجار المرفأ صلاحية قائمة بحد ذاتها ولا يمكن لأحد مشاركته بها أو منافسته عليها".
ورأى جعجع أنه "من المهم جدا ألا تقوم الأكثرية النيابية بوضع نفسها في موضع الشبهة، فنحن سنكمل الضغط بكل الوسائل الشرعية والقانونية من أجل أن يلتئم مجلس النواب في أقرب وقت ويرفع الحصانات عن جميع النواب والوزراء الذين طلب المحقق العدلي رفع الحصانات عنهم، لأنها الطريق الوحيد من أجل تسهيل التحقيق بغية الوصول إلى الحقيقة، ونحن مهما كان الثمن لن نتخلى عن قضية انفجار المرفأ".