نوه الأمين العام لمجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية فادي قاصوف بـ"الاجتماعات التي عقدها سفير المملكة وليد البخاري مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وكذلك الاجتماع الاقتصادي في معراب، وتركزت على الإجراءات المطلوبة من السلطة اللبنانية لرفع الحظر عن دخول المنتجات الزراعية وبعض الصناعات الغذائية الى المملكة".
وقال في بيان: "هذه الاجتماعات أعادت تسليط الضوء على هذه القضية الجوهرية بالنسبة إلى المصدرين اللبنانيين من مزارعين وصناعيين، وخصوصا لجهة تقييم الإجراءات التي اتخذتها السلطة اللبنانية لطمأنة المملكة إلى سلامة التصدير من لبنان، ومثل هذا الزخم والتعاطي الموضوعي مع الملفات المطروحة تعكس جدية مطلقة واهتماما شديدا من المملكة بلبنان".
وشدد على "ضرورة إسراع المسؤولين في تنفيذ سلة الإجراءات المطلوبة في هذا الإطار، وخصوصا ما ذكره السفير بخاري في اجتماعاته لجهة تأمين إجراءات قضائية صارمة، وإرادة سياسية واضحة، وإجراءات أمنية موثوقة"، معتبرا أن "الطريق الوحيد لحل هذه القضية يكون بإجراءات موثوقة وفاعلة تمنع تهريب المخدرات، وخصوصا أن الجانب السعودي كان حاسما في هذا الملف، وذكر ذلك في قرار الحظر، الذي ربط العودة عن إجراءات الحظر بقيام الجهات اللبنانية المختصة بإجراءات موثوقة لمنع تهريب المخدرات".
وأشار الى أن "مجلس العمل والاستثمار يتابع عن كثب كل التطورات على مستوى أزمة التصدير، وهو يتواصل مع كل المعنيين للدفع في اتجاه إنهاء هذه القضية التي تهم عشرات آلاف اللبنانيين".