وزارة الصحة: إجراءات لمعالجة أزمة الدواء

دعت وزارة الصحة العامة جميع المعنيين الى اخراج موضوع الدواء من التجاذب الإعلامي لما في ذلك من انعكاسات سلبية على المواطنين، كما دعتهم للتنسيق والعمل الجماعي للحد من الآثار الخطيرة لهذه الازمة.

وأكدت في بيان عن إجراءاتها لمعالجة أزمة الدواء ان "أي خطوة اضطرارية باتجاه تصنيف ادوية غير مدعومة هي بالأساس ناتجة من امتناع مصرف لبنان عن تأمين الدعم من العملات الصعبة وتوقفه خلال شهري أيار وحزيران عن تسديد فواتير الاستيراد المتراكمة (وبعضها يعود الى شهر تشرين الثاني من العام 2020)."

وأشار البيان الى ان "بعد تبلغ الوزارة بشكل واضح من مصرف لبنان عدم إمكانية دعم القطاع الصحي من أدوية ومستلزمات وحليب للأطفال ومواد أولية للصناعة الوطنية بأكثر من 50 مليون دولار شهريا، عملت وفق الاولويات بتخصيص الدعم للادوية المستعصية والسرطانية والمنقذة للحياة والاستشفائية واللقاحات وحليب الاطفال والأمراض العصبية والنفسية بالاضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة، بناء عليه صدرت لائحة الادوية غير المدعومة."

ولفت البيان الى ان "الوزارة هدفت من وضع سقف -الحد الأقصى - لأسعار الادوية غير المدعومة الى حماية المواطن من تفلت أسعار الادوية وبيعها في السوق السوداء بأسعار وارباح خيالية، امر الذي يعرض المستورد للمساءلة وينعكس تاليا بالاساءة على الصيدليات. وبناء عليه، فإن قرار تسعير الأدوية غير المدعومة بإضافة هامش ربح الصيدلي %17 كحد أقصى (بدل 22.5%) وللمستوردين 6% كحد أقصى."

وذكر بأن "الكميات المتوفرة حاليا في السوق تم طلب استيرادها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 وهي بعظمها مقدمة الى مصرف لبنان للحصول على الدعم. وبالتالي فإن إصدار وزارة الصحة لوائح أسعار الأدوية غير المدعومة على سعر صرف 12,000 ليرة للدولار الواحد في حين أن سعر الصرف في السوق السوداء يعادل الـ 22,500 ليرة تم احتسابه كسعر وسطي للمرحلة التي تم استيراد الأدوية فيها (المتوفرة حاليا في السوق)، إذ أن الدولار لم يتجاوز في نهاية شهر نيسان عتبة ال 12,700 ل.ل. بناء عليه، لن يتكبد لا المستورد ولا الصيدلي أي خسارة في الإفراج عن الأدوية المخزنة بل هذه الخطوة هي بمثابة حماية للمواطن وللتخفيف عنه إذ من دونها سيرتفع سعر الدواء غير المدعوم لأكثر من 12 ضعفا بحيث لا طاقة للمواطن على تحملها."

وقال البيان "بادرت وزارة الصحة العامة إلى فتح باب الاستيراد الطارىء والتسجيل السريع لجميع أنواع الأدوية المفقودة في السوق المحلية، بموجب موافقة مسبقة من الوزارة مع التزام الضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد جميع الوثائق المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيراد."

وأكد البيان على "حرص الوزارة على مشاركة الأفكار والتوجهات مع جميع الجهات والقطاعات والنقابات ذات الصلة لمحاولة تقديم الأفضل لمصلحة المواطن الذي نهدف جميعا الى تخفيف العبء عنه."

كما واكد ان "وزارة الصحة تقوم في اجتماعات مفتوحة مع جميع القطاعات والنقابات المعنية لمتابعة حركة السوق وتطوير الإجراءات التطبيقية للخطة وبالأخص ما يتعلق بمؤشر القيمة التي يتم التسعير عليها وبما يتلائم مع حاجة تأمين الأصناف للمواطنين."

ودعا البيان "جميع شركات الادوية والصيادلة أصحاب الصيدليات، الى الوقوف الى جانب المواطن، والتعاون والتكامل مع الوزارة لنعبر جميعا هذه المرحلة الموقتة والصعبة وغير المسبوقة".