أعلنت المؤسسة العامة للإسكان أنه، وبقرار من مجلس إدارتها ستضطر إلى اقفال مكاتبها أمام المراجعات الإدارية والمالية من السادس والعشرين من تموز الجاري الى التاسع من آب المقبل ليتسنى لها البت بآلاف الطلبات التي تقدم بها المواطنون من أجل التسديد المسبق لقروضهم او لأي أسباب أخرى.
وأفادت المؤسسة في بيان أنها تلقت في الفترة الاخيرة حوالى تسعة آلاف طلب للبت بقروضهم سواء لتسديدها نهائيًا او للإنتقال الى المرحلة الثانية من القرض وهي تمكنت حتى اليوم من البت بثلاثة آلاف منها. لذا، فهي مضطرة إلى التوقف القسري عن المراجعات للبت بالطلبات المكدسة وفق قدراتها البشرية. وأوضحت أن "الحديث عن التحول من الليرة اللبنانية إلى الدولار أمر غير قانوني وأن الشائعات التي تبث باعتماد سعر الـ 3900 للدولار الواحد بدلًا من 1500 ليرة هو كلام لا وجود له في قاموس المؤسسة ولا في قوانين الإقراض الخاصة بها. فالقروض هي بالليرة اللبنانية كما وقعت العقود المبرمة بينها والمصارف والمقترضين."