أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، في ما يتعلق بموضوع رفع الدعم عن الدواء واعتماد تسعيرات جديدة، أن "وزارة الصحة العامة هي الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار الدواء المعتمدة من قبل الصيدليات في لبنان، وأن الضمان الاجتماعي لديه الاستقلالية التامة باختيار الأدوية التي يدرجها ضمن لوائحه والأسعار التي يعتمدها على هذه الأدوية."
وأشار الى ان" اللوائح الأخيرة التي عمّمَتها وزارة الصحة، لم يتسنّ للإدارة بعد الإطلاع عليها وإعداد الدراسات اللازمة وبالتالي تقديم الاقتراحات المناسبة لمجلس الادارة بصفته المعني بإقرار لوائح الأدوية في الصندوق، أي إدخال و شطب الأدوية ومن ثمّ تحديد سياسة الأسعار والتسعير في الضمان الاجتماعي. "
وكشف أن "مجلس إدارة الصندوق بتشكيلة أعضائه يمثل كل من الاتحاد العمالي العام بعشرة أعضاء والهيئات الاقتصادية بعشرة أيضاً والدولة بستة، الأمر الذي يحتّم ضرورة توافق هذه الجهات الثلاث للبت بموضوع الدواء على ضوء المقترحات التي ترفعها الإدارة واتخاذ القرارت المتوجبة بشأنها بناء على ما خلص اليه قرار وزير الصحة العامة بوضع لوائح مدعومة وغير مدعومة. "
ولفت الى ان" الإدارة التنفيذية سوف تحضِّر كامل الملف وترفعه الى مجلس الإدارة."
وفي هذا السياق، أكد المدير العام أن "إدارة الصندوق هي الى جانب المواطنين بشكل عام والمضمونين بشكل خاص وستسعى كي تبقى كافة الادوية مدعومة كما كانت وعدم سحب أي دواء من اللوائح المعتمدة في الصندوق، إلا أن هكذا إجراء يحتاج الى تحديد الكلفة المالية في حال استمر الضمان على واقع الحال والأهم إتخاذ القرار المناسب من قبل مجلس الإدارة، الجهة المسؤولة عن هذا الملف وفقاً لقانون وأنظمة الضمان الإجتماعي. "