خلُص الإجتماع الذي بحث أزمة الدواء باعتبار الاستيراد الطارئ والمتوازي وسيلة من وسائل الحل لكن ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الاجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة لكن بوتيرة سريعة.
واشار الاجتماع الى ضرورة التزام مصرف لبنان بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمناً المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021، خصوصا وأن السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطا وثيقًا بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهرياً.
وأعلن الاجتماع السعي الى ايجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية، والعمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية الممكننة، والمشروع مموّل من الشركات العالمية.
وشدد على ضرورة دعم الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها في أبعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج.