أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور أن الاسماء التي تطرح لرئاسة الحكومة بعضها جدي وبعضها الآخر غير جدي، مؤكداً أن الرئيس نجيب ميقاتي من الاسماء الجدية والمتقدمة. وكشف أن الأخير لا يزال متهيباً بسبب تخوفه من الذهاب إلى المكان الذي كان فيه الرئيس سعد الحريري.
وأكد في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI أن المشاورات غير الرسمية مستمرة وبمشاركة اطراف محلية وخارجية توصلا الى حد ادنى من التفاهم.
ورأى أن عقدة ميقاتي تتمثل بعلاقته مع فريق رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي ليس لديه أي مانع بتسمية ميقاتي لكن الفكرة الاساسية تبقى بشكل الحكومة، مشيراً الى أن التجارب السابقة مع النائب جبران باسيل ليست مشجعة.
وأكد أبو فاعور أن تصحيح العلاقة مع تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري أسهل من تصحيحها مع التيار الوطني الحر وباسيل، لافتا إلى أن عوامل التقارب مع الحريري تعتمد على تاريخ وجمهور مشتركين.
و دعا أبو فاعور القوى السياسية الى التنازل عن مصالحها الخاصة وتأجيل صراع الصلاحيات ريثما يتم تشكيل حكومة اختصاصيين يكون فيها التمثيل السياسي متدن، معتبرا أن هناك مسؤولية اخلاقية على رئيس الجمهورية وفريقه لتأجيل هذا النقاش.
وكشف عن امكان أن يكون اسم نواف سلام من الاسماء المطروحة لتشكيل الحكومة لانه مطلوب من المجتمع المدني، وتحدث عن مؤازرة سياسية اميركية وتنسيق عالٍ بين باريس وواشنطن في هذا المجال.
في سياق آخر، رأى ابو فاعور أن موقف السعودية حتى اللحظة ليس ضد أشخاص، داعيا الى تصحيح العلاقات مع المملكة ورأى ان التعاطي السعودي المستقبلي مع لبنان يحتاج إلى حوار والتزامات. واعتبر أنه بعد استلام رئيس الجمهورية ميشال عون السلطة ألغيت المسافة بين الدولة وحزب الله، والدولة تبنت موقف حزب الله وهذا يتناقض مع موقف الدول العربية.
والى ذلك اعتبر ابو فاعور أن البطاقة التمويلية كذبة ولا تمويل لها وهناك مضيعة للوقت في هذا الاطار.
أما في ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، فأكد أن اللقاء الديمقراطي يؤيّد رفع الحصانات والذهاب إلى التحقيق مع النواب سواء اكانوا مدانين أو لا ، سائلا عن سبب استثناء رؤساء جمهورية وقضاة من التحقيق؟
ورأى أبو فاعور أنه إذا سقط التحقيق بملف مرفأ بيروت فإن الدولة ستسقط داعيا لضرورة استدعاء كل القادة الامنيين إلى التحقيق.
وفي ملف الانتخابات، شدد على ضرورة إجرائها في موعدها، متحدثاً عن ضغط دولي في هذا الإطار، محذرا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه من دون حكومة تنظم انتخابات وتتخذ تدابير انقاذية سيؤدي إلى الاطاحة بالانتخابات التي هي أساسية عند الجميع ولا سيما من يطالبون بتغيير الطبقة السياسية.