رأت مديرية الاعلام في مجلس النواب في بيان أنه منذ انفجار مرفأ بيروت "الذي أصاب بنتائجه الكارثية والمأساوية كل اللبنانيين في الصميم" تواصل بعد الجهات المعروفة الهوى والانتماء التصويب على المجلس النيابي وعلى النواب، معتبرة أن أمس بلغت حملة الاستهداف هذه ذروتها من الجهات نفسها، مطلقة النعوت والصفات التي ترقى الى حد إصدار الاتهامات والاحكام خلافا لاحكام ونصوص الدستور ولقواعد القانون والعدل وتضليلا للحقيقة التي ما من لبناني الاّ ويريدها إحقاقاً للحق وصوناً للعدالة وإنصافاً لدماء الشهداء والجرحى .
وأهابت مديرية الاعلام في مجلس النواب بالقضاء وخصوصا المحقق العدلي وجوب التحرك لوضع حد لهذه الاساءة الموصوفة لمهمته ولمنطق القانون والعدالة وبنفس الوقت الاساءة للشهداء وحق ذويهم بمعرفة حقيقة ما حصل في الرابع من آب و معرفة حقيقة من ادخل النيترات الى المرفأ وكيفية حصول الانفجار .
وجدد المجلس النيابي، "الذي دمرّت أجزاء منه وأصيب العشرات من موظفيه وأفراد حرسه جراء التفجير المشؤوم"، التأكيد على انه تعاون ويتعاون وسوف يتعاون مع القضاء وان مهمته الاولى الآن تأليف لجنة تحقيق وفقاً لما نص عليه القانون رقم 13 والسير بالتحقيق من البداية الى النهاية بعيداً عن أي إستثمار سياسي او شعبوي يطيح بالنتيجة التي تؤدي الى العدالة