ميقاتي التقى وفدا من المستقبل والوسط المستقل والبحث تناول اقتراحي...

3^min

إستقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من "تيار المستقبل" برئاسة النائب بهية الحريري وعضوية النائبين نزيه نجم ورولا الطبش، بمشاركة عضوي كتلة "الوسط المستقل" النائبين نقولا نحاس وعلي درويش.

بعد اللقاء، قالت النائب الطبش: "تناقشنا في اقتراحي القانون اللذين تقدمنا بهما لتعليق العمل ببعض مواد القوانين واعادة النظر في الدستور، وابدى الرئيس ميقاتي كل الايجابية بهذا الموضوع، واكد أنه مع كشف الحقيقة، ورفع الحصانات عن الجميع، ومع مبدأ توحيد المحاكم التي ستقاضي بهذه القضية الكبيرة التي نحن في صددها اليوم. وابدت كتلة الوسط المستقل تجاوبها ووقع اعضاؤها على اقتراحي القانون، على امل البت بهما باسرع وقت لكشف الحقيقة وهذا حق لاهالي الشهداء".

وأضافت ردا على سؤال: "الاقتراح المقدم من قبلنا يتعلق بتعليق بعض مواد الدستور ، ما يقتضي تقديمه للمجلس النيابي وعرضه ضمن الدورة العادية لمجلس النواب في شهر تشرين الاول، وما نحن بصدده هو تعليق المواد المتعلقة بالحصانات فقط في موضوع انفجار مرفأ بيروت".

من جهته، قال النائب نحاس: "نحن ابدينا تأييدنا للاقتراحين من منطلق وجوب انهاء الجدال الذي يدور حول الموضوع وليس في صلبه"، مشيرا الى أن الحصانات يجب ان ترفع عن الجميع من دون استثناء، لأن انفجار المرفأ شكل أزمة وطنية حقيقية ولا يجوز التعاطي معه كأنه قضية عادية.
واعتبر أن الملف بمثابة قضية أمن قومي، ولذلك يجب التعاطي معه بشكل استثنائي، من خلال رفع الحصانة، موضحا ان الاساس هو كشف الحقيقة، ورفع الحصانات هو جزء بسيط من مسار الصول الى الحقيقة، "فلترفع كل الحصانات".

وعن طرح التيار الوطني الحر عقد جلسة نيابية لرفع الحصانات فورا عن النواب الذي استدعوا الى التحقيق، قال: "نحن وافقنا على النص المقدم من تيار المستقبل، لأنه يوحد المسار القضائي ولا يجوز ان تتعدد المحاكم التي ستنظر في الملف، بل المطلوب ان ينظر قضاء واحد في القضية التي تعني الوطن ككل".

وشدد على أنه يجب ازالة كل العوائق واعطاء المحقق العدلي الصلاحية للبت في كل جوانب هذه القضية من دون استثناء.

وقال ردا على سؤال: "اقتراح القانون ينص على رفع الحصانة عن الجميع من دون استثناء، لان الاستثناء يعني التعاطي مع الملف من منطلق سياسي. هذا الموضوع بات قضية رأي عام وهناك جريمة كبرى حصلت بحق الوطن، ويجب ان يكون الجميع سواسية تحت القانون".