ميشال ضاهر يطالب بزيادة الرواتب: الدولة تتصرّف وكأنّ الدولار بـ ١٥٠٠...

3^min

دعا النائب ميشال ضاهر الى رفع الحصانات عن الجميع، معتبرا أن انفجار المرفأ يشكل جريمة العصر لأن العاصمة دُمّرت ويُتّم أكثر من مئتين وست عائلات وأمام العدالة تسقط كل الحصانات.

وفي حديث لبرنامج "أقلام تحاور" من إذاعة "صوت كل لبنان" تخوف ضاهر من معمعة مسألة الحصانات اليوم بعد عام على الانفجار.

وفي الملف الحكومي، شدد ضاهر على ضرورة تقديم التنازلات لأنّ تمسّك كل طرف برأيه سيعيق التشكيل، متخوّفا من أن نكون أمام أزمة نظام وليس أزمة أشخاص لأنّ المشكلة اليوم هي مشكلة صلاحيات. وقال: "أخشى ان نكون أمام إنهاء الجمهورية الثانية والذهاب الى جمهورية ثالثة وآمل أن أكون مخطئاً".

ورأى أنّ أمام الحكومة إذا تشكّلت وقتا قصيرا وعليها مهمات واضحة وأوّلها التفاوض السريع والجدّي مع صندوق النقد والبدء بالخطة الاصلاحية لأن الناس لم تعد تحتمل والمطلوب معالجة سريعة للأوضاع المعيشية والحياتية فلا بنزين في المحطات ولا أدوية في الصيدليات ولا معدات طبية في المستشفيات، لافتا الى أن الرئيس المكلف يحظى بدعم فرنسي ولكن الموقف الأميركي والسعودي منوطٌ بشكل الحكومة التي ستتشكل، أهي حكومة إنقاذ أم حكومة محاصصة للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة.

وانتقد الضاهر تقاعس الدولة عن القيام بأي خطوة في مواجهة الواقع المالي الجديد للبلد، فالدولة ما زالت تتصرّف وكأن الدولار ١٥٠٠ ليرة. وطلب التحرّك سريعا باتجاه رفع الاجور ومضاعفتها بالحد الادنى وخاصة للقوى الامنية والجيش اللبناني، مشيرا الى أن "الجسم اللبناني أصيب بشلل كامل باستثناء القوى الامنية والجيش ولا نريد أن نخسر أمننا أيضا، ويمكن تمويل زيادة الرواتب من دون اللجوء الى طباعة المزيد من العملة الوطنية بل عبر تحصيل الرسوم الجمركية على الكماليات والسيارات وغيرها من مستوْردات الطبقة الغنية على السعر الفعلي للصرف، وتحسين الجباية ومختلف عائدات الدولة".

ولفت ضاهر الى أنّ المجتمع الدولي لم يعد يثق بقراراتنا السياسية ولكن علينا أن نقوم بواجبنا بتأليف سريع للحكومة، وما إقرار إطار العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي إلّا عصا تحفيزية للإسراع في التأليف.

ورأى أن مشكلة البلد السياسية تكمن بتلطّي التيارات والاحزاب السياسية خلف عباءة حقوق الطوائف لتحصيل مكتسبات شخصية لهم ولأحزابهم وليس لطوائفهم.

وعن قانون الكابيتل كونترول علّق الضاهر بأنه وبعيدا عن الشعبوية، تقدّم باقتراح قانون في تشرين ٢٠١٩ يجيز لمصرف لبنان وضع الضوابط على التحويلات بالشكل الذي يراه مناسبا لأن الكابيتل كونترول متغيّر وهو من مسؤولية واختصاص السلطة النقدية وليس مجلس النواب.

وقال: "ما زلنا نملك مقوّمات النهوض ونستطيع أن نوقف الانهيار والانطلاق نحو بناء الدولة وخلق الاستثمارات، فكلّ ما نريده هو الامن والامان والنوايا الصافية والاتفاق لمرة أخيرة ونهائية بأن لبنان بلدنا وهو بلد نهائي نريد بناءه بعيدا عن الولاءات الخارجية والحسابات الشخصية".