المطارنة الموارنة: لا معنى للعدالة ولا استقامة لها ما لم يكن الجميع...

3^min

جدد المطارنة الموارنة عزاءهم لأهل الضحايا، ووقوفهم بجانبهم وجانب جميع الذين أصيبوا بهذا التفجير المجرم.

ودعى الى "تسهيل عمل القضاء اللبناني من خلال رفع الحصانات عمن يستدعيهم للتحقيق من نواب ووزراء سابقين وضباط وكبار موظفين، والكف عن تمييع هذه القضية الإنسانية والوطنية الكبرى في متاهات السياسات الصغيرة. فمعرفة الحقيقة حق للمواطنين، والكنيسة هي السند لكل مطالب به".

وقال: "في هذا السياق، يطالب الآباء السلطة السياسية بحماية استقلال القضاء من خلال إصدار القوانين الضامنة لفصل القضاء عن السياسة، وبالكف عن التدخل في عمل القضاء، حماية لسلامته. فلا معنى للعدالة، ولا استقامة لها، ما لم يكن جميع الناس تحت خيامها. فما من أحد أكبر من القانون، وما من مبدأ أسمى من مبدأ المساواة. وأبدى الآباء ارتياحهم إلى التكليف وبدء مشاورات تأليف الحكومة. لكن ارتياحهم هذا يظل مرتبطا إلى حد كبير بوجوب احترام المبادىء منها المختصة بالمداورة بموجب المادة 95 من الدستور، وتلك المتفق عليها لتكوين الطاقم الحكومي، والقائمة على الاختصاص والكفاءة والنزاهة ومفهوم فريق العمل القادر على السير بالإصلاحات المطلوبة. كما يظل مرتبطا بسرعة تحقيق كل ذلك. فكفى البلاد والمواطنين تأخيرا وتسويفيا في قيام حكومة جديدة مكتملة الأوصاف، تبادر إلى الإنقاذ الذي يترقب المجتمع العربي والدولي بدايته من أجل مد يد العون للبنان".

واضاف: "توقف الآباء أمام الضائقة المعيشية والمالية والاقتصادية المتعاظمة، والتي تطال العائلات والعمال وأرباب العمل في قطاعات الإنتاج كلها، كما الإدارة والمؤسسات والمرافق العامة، التي باتت تفتقر إلى أبسط مقومات البقاء والصمود. ويهيبون بالسياسيين والمسؤولين الرسميين الانصراف الجدي إلى معالجة هذه الضائقة للحد من نزف الهجرة التي تجتذب إلى الخارج شبابنا وخيرة قوانا الحية وعائلاتنا من كل المناطق والطوائف والمذاهب. وإن دل ذلك على شيء، فعلى مدى فشل السياسات المتبعة في تأمين الأمن والاستقرار وفرص العمل، وأبسط وسائل العيش الكريم للمواطنين. وفي المناسبة يحيي الآباء المؤتمر الدولي الثالث لمساعدة اللبنانيين، ويشكرون كل الدول المتضامنة والجهات المانحة".

وتابع: "من واجب الدولة وضع يدها على مرافقها العامة، وتحسين خدماتها، وتوفير البيئة القانونية والصحية اللازمة لتشجيع الاستثمار. إن هذا الواجب يقضي بأن يتقدم لبنان على طريق التطوير والتحديث أكثر فأكثر، أو يخسر دوره الريادي في المنطقة لصالح سواه. وهو ما سوف ينعكس سلبا على مستقبله المستقر والمزدهر، كما على رسالته في المشرق".