تكتل بعلبك الهرمل: تشكيل الحكومة هو مقدمة لإيقاف الانهيار

تطرق تكتل نواب بعلبك الهرمل إلى الأوضاع الكارثية التي تمر بها البلاد، لا سيما في ظل الأزمات المتلاحقة التي ترخي بظلالها على الجميع، والتي بدأت تطل علينا من باب الأمن والإرهاب، وآخرها كمين خلدة الغادر"، فدانوا "ما حصل من إراقة لدماء بريئة"، واعتبروه "جريمة نكراء موصوفة نفذتها عصابات مسلحة تعمل غب الطلب کمرتزقة وقطاع طرق، لرفع منسوب التوتر ولإشعال نار الفتنة في لبنان، خدمة لمخططات الإدارة الأميركية وأدواتها، مترافقة مع سياسة الخنق الاقتصادي والعقوبات على لبنان وشعبه، بغية إخضاع لبنان ومقاومته التي ما زالت في كل يوم تفوت عليهم الفرص بحكمة قيادتها وصبرها وبصيرتها التي أكدت منذ بداية أحداث خلدة على أن يأخذ المسار القانوني مجراه، بالاحتكام إلى القوى الأمنية والسلطة القضائية التي عليها أن تلاحق الجناة وتسوق المرتكبين إلى العدالة وإنزال أشد العقاب".

وطالب التكتل الجيش والقوى الأمنية بـ"ضرورة التصدي بقوة لكل مسعى لإثارة الفتن، بدءا بقطع الطرقات التي تأخذ بكثير من أوجهها طابعا فتنويا، وصولا إلى كل الارتكابات التي تذل الناس وتدفع الوضع إلى الانفجار".

وتوقف تكتل نواب بعلبك الهرمل بعد اجتماعه الدوري عند "الانحدار المريع للخدمات في قطاعات الكهرباء والمحروقات والمياه والدواء والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار وانعكاسه على سوق السلع الغذائية وغيرها، فضلا عن غياب رقابة الوزارات المعنية وترصدها للمحتكرين الجشعين وأصحاب الوكالات الحصرية الذين يعيثون فسادا على حساب كل الموجوعين من اللبنانيين على أرض هذا الوطن"، فأكدوا أن "هذه الفوضى في هذه المرافق جميعها لا تنتظم إلا بالمسارعة إلى تشكيل حكومة تلبي حاجات اللبنانيين جميعهم وتمنع الانهيار ثم تنصرف إلى وضع الرؤى والبرامج تمهيدا لمعالجات جذرية وإصلاحات في البنى السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والإنمائية، تضرب الفساد والمفسدين وتعطي المواطنين طمأنة لهم في حاضرهم ومستقبلهم. وإن تشكيل الحكومة هو مقدمة لإيقاف الإنهيار ومباشرة المعالجات بإعتماد الأولويات الممكنة لمواجهة حرب العقوبات الأميركية".

وبحث المجتمعون في الوضع الأمني في محافظة بعلبك الهرمل، فثمنوا "ما تقوم به الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية من إجراءات لملاحقة المرتكبين"، مؤكدين "ضرورة المعالجة الدائمة والشاملة، حيث لا بد من خطة أمنية مستدامة وإجراءات استباقية تمنع المجرمين من العبث بأمن المواطنين في بعلبك الهرمل وأمانهم"، ولفتوا في هذا الإطار إلى "ضرورة تأمين الكهرباء والمياه إلى كل المشتركين، والعمل على وقف السرقات والتعديات على شبكة الكهرباء العامة والمياه في بعلبك واليمونة وعيون أرغش، من قبل البعض من الخارجين على القانون". كما وطالبوا المعنيين في الدولة ومنطقة البقاع الشمالي ب "إيجاد حل جذري لملف المولدات الذي تحكمه الفوضى وغياب الرؤية، ولا يخضع للمعايير التي تفرضها وزارتا الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة، وذلك رأفة بالعباد الذين لم يعودوا يستطيعون دفع الفاتورة الباهظة الثمن لهذه المولدات".

ودعوا الكتل النيابية جميعها إلى "المسارعة في إقرار القوانين الإصلاحية، وخصوصا قانون المنافسة، والذي يضع حدا للوكالات الحصرية والمافيات وتجار الأزمات"، لافتين إلى "ضرورة إقرار قانون الضم والفرز لكي يأخذ مساره الطبيعي إلى التطبيق، وذلك لما فيه من خير على الجميع من قوننة وتوفير فرص عمل وزيادة في الاستثمار والعمران، وذلك لما فيه من مصلحة للبنان واللبنانيين، وخصوصا أبناء البقاع الشمالي".