إلتقى اعضاء التكتل الوطني، النواب طوني فرنجية واسطفان الدويهي وفريد هيكل الخازن وفدا من كتلة المستقبل النيابية ضم النائبين هادي حبيش ومحمد الحجار حاملين عريضة تعليق الحصانات.
وبعد اللقاء اكد الخازن انه في الاساس مع رفع الحصانات وحصر الملف في المجلس العدلي وانه منذ البداية ضد تحويل الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء وهذا الموقف قد اعلنه مسبقا.
واشار الخازن الى ان عريضة المستقبل لا تتعارض مع هذا الموقف اي ليس مع رفع الحصانات المقدم من القاضي بيطار انما مع رفع كل الحصانات وعن الجميع وذلك تسهيلا لمهمة القاضي بيطار ولكشف الحقيقة وإحقاقا للحق ووصولا الى العدالة.
ولفت الخازن الى ان كتلة المستقبل عبر طرحها تعليق الحصانات تسهّل مهمة القاضي بيطار، ولكن المشكلة اليوم هي مشكلة رفع الحصانات، من هنا نسأل لماذا محاكمة رئيس حكومة حالي وسابق فيما رئيس الجمهورية معفىً وهو رئيس المجلس الاعلى للدفاع والقائد الاعلى للقوى المسلحة وهو الوحيد القادر ان يجمع وزير العدل وووزير الداخلية والقاضي المختص من اجل الخروج بحل لهذه القضية.
المطلوب مساواة الجميع ورفع الحصانات اضاف الخازن لتسهيل مهمة القاضي بيطار والوصول الى الحقيقة مذكرا في هذا الاطار بان "التكتل الوطني" لم يوقّع على العريضة وبان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مع توجه الوزير يوسف فينيانوس الى القضاء فيما لو طلب ذلك منه.
وبالنسبة لجلسة المجلس النيابي غدا، اعتبر الخازن انه ليس مع تحويل القضية الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء بل مع ابقائها في المجلس العدلي، اما بالنسبة للتكتل الوطني فسيدرس موقفه اليوم ويعلنه غدا في مجلس النواب.
من جهته، أشار النائب حبيش إلى أن المطروح غدا أمام الجلسة النيابية هو مسألة رفع الحصانة عن النواب من جهة ومن جهة ثانية تعيين محكمة خاصة لمحاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لافتا الى أن "المطروح غدا عليه خلافات قانونية ودستورية من جهة وهناك قرارات اخرى أنه يجب أن يمثلوا أمام القاضي بيطار أو امام المجلس الأعلى وهناك حل وحيد للنقاش الدائر في البلد وهو تعليق هذه المواد الدستورية والقانونية عندئذ اذا كانوا يريدون أن يجرى التحقيق في المجلس العدلي او يبدأ عند القاضي بيطار نمشي بالإقتراح والذي لا يريد يخبرنا من يريد أن يحمي لأن الأمور أصبحت واضحة،ولفت أننا لم نقرر حتى الآن إذا كنا نريد التصويت في الجلسة النيابية غدا بالنسبة لعريضة الإتهام".
ودعا إلى إنتظار 15 تشرين لإقتراح مسألة تعليق الدستور وكل كتلة نيابية ترفض الإقتراح فإنها تريد حماية أحد.