اصدرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي بيانًا، قالت فيه "يهدد نقص الوقود توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية في جميع أنحاء لبنان، مما يعرّض آلاف العائلات في لبنان لخطر الوقوع في كارثة إنسانية."
واضافت "هذا الوضع السيئ لا يمكن إلا أن يزداد سوءاً ما لم يتم إيجاد حلّ فوري لهذه الأزمة."
ورأت ان "أكبر المستشفيات في لبنان قد قلّصت أنشطتها بسبب نقص الوقود والكهرباء، وفي الوقت عينه، أدّت أنظمة إمدادات المياه العامة ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تعتمد على الوقود بشكلٍ ملحوظ، إلى تقليص نشاطات المستشفيات في جميع أنحاء لبنان بصورةٍ جذرية، مما يترك الملايين من الناس من دون حق الحصول على المياه ويشكل بدوره خطراً على الصحة العامة والبيئة."
واعتبرت ان "نتيجة لتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، يواجه النظام الصحي تهديدات ملحوظة تتمثل في محدودية السيولة، ونقص الأدوية، وهجرة الطاقم الطبي."
ولفتت الى ان "الجهات الأساسية المعنية بقطاع المياه في كلٍّ من بيروت وجبل لبنان عانت من إغلاقٍ دام أسبوعاً كاملاً بسبب انقطاع التيار الكهربائي، في حين عانت نظيراتها في الشمال والجنوب من شحٍّ ملحوظ في مخزون الوقود ومن تزايد التوترات الاجتماعية وانعدام الأمن نتيجة ذلك. هذا وقد أوقفت شركة كهرباء لبنان إمدادات خدمة الكهرباء الرئيسية عن شركات المياه مما يؤثر على حياة ما يقارب 4 ملايين شخص في لبنان."
واشارت الى ان " إعطاء الأولوية لإعادة تشغيل إمدادات الطاقة من شركة كهرباء لبنان هو أمرٌ بالغ الأهمية لضمان توفّر الخدمات الأساسية الضرورية لحياة الناس، على غرار الصحة والمياه. ولا بد من الإشارة إلى أنّ نقص الوقود سيعطّل عملية إيصال أي مساعدة إنسانية للفئات المستهدفة.
وحذّرت رشدي من أن "المخاطر ببساطة كبيرة للغاية، ويتعيّن على جميع الجهات المعنية العمل معاً بهدف إيجاد حلّ مستدام ومُنصف يخدم احتياجات الجميع ويحمي صحة وسلامة المجتمعات".
واكدت أنّ "الشركاء العاملين في الشأن الإنساني، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، هم على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة للناس المتضررين في جميع أنحاء لبنان."