طارق المرعبي: رغبة مني بعدم ايذاء اي شخص او التسبب بتوقيفه قررت من تلقاء نفسي الطلب من وكيلي القانوني التراجع عن الادعاء

اعلن النائب طارق المرعبي في بيان، انه "ازاء الاحداث التي حصلت يوم 14 آب المشؤوم في عكار والتي اودت بحياة اكثر من 30 شهيدا لغاية اليوم وعشرات الجرحى من اهلنا واحبائنا، وازاء حملة التشويه التي تعرضت لها عائلتي الكبيرة والصغيرة والتي كان الهدف منها زج اسمي زورا بالحدث الجلل الذي حصل في منطقتي عكار او في انفجار بيروت، وازاء التداعيات التي حصلت نتيجة هذه الاحداث لا سيما اقتحام منزلي في بيروت من قبل بعض الشباب وتكسير محتوياته بصورة عشوائية والاستيلاء على بعض موجوداته، وبعد لجوئي الى القضاء والقانون لمعالجة هذه القضية وما نتج بعدها من تحقيقات مع بعض الشباب بجرائم جنائية، لذلك اردت في هذا البيان ان اوضح للرأي العام اللبناني بعامة والعكاريين بخاصة ما يلي:

اولا: ان انفجاري 4آب 2020 و14 آب 2021 اصابانني كنائب وكمواطن لبناني عكاري في الصميم، كما اصبت على الصعيد الشخصي بجروح بالغة في انفجار 4 آب 2020 فدخلت الى المستشفى كما حصل مع العديد من الجرحى، وبالتالي لا يمكن ولايسمح لاحد ان يصنف ضحايا او جرحى 4 و 14 آب لفريق دون الاخر، بل هم ضحايا وجرحى كل اللبنانيين.

ثانيا: ان محاولة تشويه صورتي عند الرأي العام كموقع على عريضة اتهام من قبل البعض، هي محاولة ساذجة لتحرير الحقائق والتعمية على توقيعي على اقتراحي تعليق المواد الدستورية والقانونية لرفع الحصانة عن كل المسؤولين في الدولة اللبنانية، فمن يطلب رفع الحصانات عن الجميع ويتراجع عن عريضة الاتهام لا يمكن اتهامه بحماية المتورطين، بل من يحمي المتورطين هو من يرفض التوقيع على اقتراحي تعليق المواد الدستورية والقانوية. فكفى مزايدة علينا وكفى تشويها لصورتنا ولتاريخنا وتاريخ مدرستنا السياسية والعائلية".

وقال: "ان اقتحام منزلي او اي منزل، له حرمة يجب احترامها فكلنا لدينا عائلات لها حرمتها وكرامتها. ان حرية التعبير عن الرأي مصانة من الدستور وفي المواثيق الدولية ونحن نحترم حرية رأي الجميع، التي يجب التعبير عنها بالطرق الديمقراطية ونحن اول من ايد اهداف الثورة الحقيقة التي تمثل طموح شبابنا. لكن بالمقابل ما حصل من اقتحام لمنزلي لا يمثل رأي الثوار الحقيقيين".

وأضاف: "وفي هذا الاطار وبالرغم من الضرر الكبير المعنوي والمادي الذي اصابني واصاب عائلتي، وبالرغم من النصائح التي اتتني للجوء الى القضاء والقانون، وبعد ان علمت من رجال القانون ان هذه الشكوى ستتحرك الى جناية بحق الشباب الذين دخلوا الى منزلي، ورغبة مني بعدم ايذاء اي شخص او التسبب بتوقيف اي شخص، قررت من تلقاء نفسي الطلب من وكيلي القانوني التراجع عن الادعاء الذي تتقدم به بوجه كل الشباب الذين لا اعرف منهم احدا، كوننا ادعينا على مجهولين، واتفهم غضبهم على الاوضاع التي وصلت اليها البلاد".