أصدرت نقابة المستشفيات في لبنان بيانًا جاء فيه أن بعض المصارف تعمد إلى الإمتناع عن تسديد رواتب وأجور موظفي المستشفيات الموطنة لديهم ما لم تقم إدارة المستشفى بتأمين الأموال النقدية اللازمة لتغطية قيمة تلك الرواتب والأجور.
وأفادت النقابة أنه نظرًا لوجود استحالة في قدرة المستشفيات على القيام بتأمين قيمة الأجور نقدًا، كون معظم مداخيلها هي بموجب حوالات أو شيكات مصرفية وما يتأمن لديها من سيولة لا يكفي حتى لتسديد نفقاتها النقدية ولتسيير أمورها اليومية، بالإضافة إلى عدم تجاوب المصارف بالرغم من الإتصال المباشر بإدارتها، ستعمد المستشفيات عامة لعدم قبول أية موافقات طبابة أو استشفاء لموظفي هذه المصارف ومن هم على عاتقهم، صادرة عن أية جهة ضامنة عامة او خاصة.
وبالتالي، فإن المريض الذي ينتمي إلى فئة موظفي هذه المصارف مضطر لتسديد فاتورته نقدًا عند الدخول وذلك عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل والبادئ اظلم.