ابو الحسن: لتُباشرالحكومة بالخطوات العملية للبطاقة التمويلية بالتعاون مع البنك الدولي

لفت النائب هادي ابو الحسن الى انه "انتظرنا ان يلتئم المجلس النيابي لنناقش البيان الوزاري لحكومة انتظرناها منذ عام وأكثر، فكم طال الإنتظار وكم اقترب الانهيار فحذارِ بأن تضيع الفرصة ويضيع معها الوطن بعد إنعدام الحلول والدخول في المجهول".

وقال " 
عام مضى وكم شهد مماطلةً ومراوحةً وتسويفاً وهروباً الى الامام؟ 
عام مضى وكم حمل من المآسي والالام والقهر والإذلال؟ فيما الحقيقة واضحة، فلا قناعة ولا قرار لدى السلطة السياسية على كل مستوياتها بوقف الدعم الزائف، 
عام مضى وكم صمّت فيه آذان هذه السلطة العاجزة والغافلة التي تجاهلت عملياً كل الدعوات والبرامج العملية لترشيد الدعم، نعم هذا الدعم الزائف الذي استفادت منه منظومة التهريب والاحتكار ولا تزال على حساب الشعب اللبناني ومدخراته حتى وصلنا الى المحظور".


واضاف " فيما تأتي رسالة رئيس الجمهورية الثالثة اليوم في لحظة حساسة وحاسمة كم نحتاج فيها الى الوضوح والصراحة والجرأة  والقرار؟ ولا شيء سوى ذلك، 
فلندع كل الحسابات السياسية والانتخابية والشعبوية جانباً، لأن المسؤول هو من يتحمل المسؤولية ويصارح الناس ويواجه الواقع والحقيقة بالمنطق والحرص والشجاعة . 
فكفى إستنزافاً لأموال الناس وكفى مزايدات وشعبوية وكفى هروباً من المشكلة التي تحولت الى لعنة ونقمة لأننا اضعنا الفرص ولم نجرؤ ".

وتابع " فلتباشرالحكومة بالخطوات العملية للبطاقة التمويلية بالتعاون مع البنك الدولي وبإشرافه كي لا تتحول البطاقة التمويلية الى بطاقة انتخابية، على ان يبدأ العمل بها خلال ٤٥ يوماً مع تأكيدنا على الملاحظات التالية : 


ا -  ان تدفع  المساعدات عبر البطاقة للمستفيدين نقداً  وبالدولار الاميركي من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية في حال تبدل أسعار الصرف .



٢ - نطالب بالاستفادة من مبلغ ٨٦٠ مليون دولار المحوّل من صندوق النقد الدولي ليغطي جزء منه فارق الكلفة للبطاقة التمويلية الذي يزيد عن قرض البنك الدولي البالغ ٢٤٦ مليون دولار والمخصص للعائلات الاكثر حاجة .

 

٣ - لا نوافق على تحويل قرض البنك الدولي المخصص للنقل العام إلى حساب البطاقة التمويلية ، لا بل نطالب بتطبيق خطة النقل المشترك لتخفيف اعباء الانتقال على المواطنين.

 

٤ - نرفض اصدار اي قانون يمنح الغطاء لصرف ما تبقى من اموال المودعين، فهذه خطيئة كبرى ستوصلنا الى رفع الدعم قسراً بعد حين عند نفاذ الاحتياطي المركزي، وبالتالي يتبخّر ما تبقى من اموال المودعين. 

دولة الرئيس الزملاء النواب 
حانت لحظة الحسم وحانت لحظة القرار فلنقدم الآن دون تردد لأن هذا الدعم لا يذهب الى الناس فيما كلفته تدفع من جيوبهم وهكذا يسلب المواطن مرتين فلنوقف هذه الجريمة ونضع حداً لهذا المسار كي نوقف  الانهيار ."