أسف الامين العام لمجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية فادي قاصوف لإهمال السلطات اللبنانية المعنية ملف أزمة التصدير الى المملكة العربية السعودية، معتبرا أنه بالرغم من أن البلد يمر في أخطر أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية على الإطلاق، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال إهمال هذا الملف الحيوي، الذي يشكل وفي هذه الأوقات العصيبة، متنفسا للاقتصاد اللبناني وللمؤسسات الخاصة، في ظل ما نعيشه من تراجعات على المستويات كافة.
ولفت في بيان إلى أنه مضى حوالي أربعة أشهر على قرار المملكة حظر إدخال المنتجات الزراعية وبعض الصناعات الغذائية الى أراضيها بعد اكتشاف المخدرات في شحنة الرمان، إلا أنه حتى الآن، وعلى الرغم من تحرك الهيئات الاقتصادية وكل المسؤولين في القطاعات المعنية وكذلك مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية، لا تزال الأزمة موجودة والمشكلات تتعاظم لدى المزارعين والصناعيين، والتي تصيب بالصميم عشرات آلاف العائلات اللبنانية.
وأبدى قاصوف استغرابه لعدم قيام السلطات اللبنانية باتخاذ كل الإجراءات التي تطمئن السلطات المعنية في المملكة لجهة سلامة التصدير من لبنان، معتبرا انه في ظل هذه الأزمة التي تحمل في طياتها تداعيات خطرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، كان من الواجب إنجاز كل الإجراءات الصارمة التي تمنع تهريب المخدرات في أسابيع معدودة وليس في أشهر.
ودعا الامين العام لمجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية المعنيين الى تنفيذ الوعود ووضع الإجراءات التي وعدوا بها موضع التنفي"، مشددا على ضرورة إعادة كل جوانب العلاقة مع المملكة العربية السعودية الى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.