الاسمر اعلن الاضراب لاسبوع في المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة: لرفع الحد الادنى للاجور

عقد اجتماع مشترك بين رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر واتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، في مقر الاتحاد، في حضور المجالس التنفيذية واعضاء النقابات، "لاتخاذ القرار المناسب للوضع الاقتصادي الخطير".

وأشار الاسمر الى أن "المصالح المستقلة تتجه سريعا نحو الانحلال استنادا الى تقارير صادرة عن مؤسسات دولية، والصرخات التي أطلقت في هذا الاطار تؤكد هذه الوقائع".

وقال: "نحن بحاجة الى تأليف حكومة إنقاذ فورا قادرة على البدء بحد أدنى من المعالجات قبل انهيار هذه المؤسسات وقبل انهيار القطاع العام"، مشددا على ضرورة تامين "ديمومة هذه المؤسسات التي تعاني من عدم القدرة على تأمين مستلزماتها والمحروقات والاموال لاعمال الصيانة، كما انها بحاجة الى اليد العاملة والمستخدمين والإجراء والعمال وعمال غب الطلب للمتعاقدين والمياومين وعمال الفاتورة. وهؤلاء ايضا يعانون من الانهيار الاقتصادي المتمثل بانهيار سعر صرف العملة الوطنية، اضافة الى عدم قدرتهم على الالتحاق بعملهم بسبب ارتفاع سعر المحروقات وعدم توفرها".

اضاف: "لا بد من صرخة كبيرة امام واقع هذه المؤسسات التي تسير بخطوات سريعة نحو الانحلال. وهذا الامر يحصل من خلال تأليف حكومة إنقاذ فورا. ونحن نطالب برفع الحد الادنى للاجور وتصحيح شطور الرواتب، وان يواكب تصحيح الاجور تصحيح لملحقات الأجر، اي بدل النقل على غرار ما رأينا بآلامس مبادرة وزير المال زيادة بدل النقل الى 24 الف ليرة ونظم مرسوم استثنائي في هذا الاطار ووقعه رئيسي الجمهورية والوزراء".

وطالب الأسمر بأن "تشمل زيادة بدل النقل ومساعدة الشهر التي اقرت للقطاع العام ايضا المؤسسات العامة والمصالح المستقلة". وأعلن انه "بادر الى الاتصال برئيس مجلس الوزراء وأدت هذه الاتصالات الى زيادة على المرسوم حول واقع المؤسسات والبلديات والمستشفيات الحكومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان تشمل هذه الزيادة بمرحلة فورية".

واشار الى "صعوبة سحب المستحقات الشهرية وملحقاتها للعاملين في المجال الاستشفائي الحكومي، من المصارف"، داعيا الى "ان يكون السقف في المصارف مفتوحا امام هؤلاء".

ولفت الى "مشكلة رفع الدعم من دون وجود اي خطة بديلة او بطاقة تمويلية كما وعدنا"، وقال: "اننا امام كارثة في الدواء والمحروقات والسوبرماركت، فلا حسيب ولا رقيب. نرى مصادرات على الاراضي اللبنانية انما من دون توقيف المحتكرين". وطالب بإعادة احتساب التعويضات على أساس سعر الصرف الحالي "لان تعويض العاملين اصبحت لا يساوي شيئا".

وقال: "لم نحصل على ضمانات بكل ما طالبنا به، لذلك، تعلن المصالح المستقلة ابتداء من اليوم الإضراب العام الذي يشمل كل المصالح. ولاننا لسنا هواة تدمير ذاتي نقول باستمرار تسيير المرفق العام ضمن إطار طوارىء العمل فقط حتى لا نحرم الناس من أدنى مقومات العيش المتوفرة".

وصدر عن المجتمعين المقررات التالية:

1- تأليف حكومة انقاذ.
2- استمرارية وديمومة المؤسسات التي تعاني من عدم القدرة على تأمين المستلزمات الضرورية (مازوت - قطع غيار - FRESH MONEY).
3- استمرارية وقدرة العاملين والمستخدمين والأجراء والمتعاقدين بظل الظروف الكارثية الحالية. (عدم توفر البنزين والمازوت وكلفة النقل العالية إذا وجدت - الصعود الصاروخي لسعر المحروقات).
4- وجوب أن يشمل البطاقة التمويلية كل العاملين بالمؤسسات والمصالح المستقلة والذين صرفوا على السن القانونية.
5- زيادة بدل النقل (سلم متحرك). (أو دفع بدل عشر صفائح بنزين بسعر السوق).
6- دفع الشهر المساعد للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية وإعفائها من الرسوم والضرائب المستحقة على الرواتب.
7- زيادة الحد الأدنى للأجور وشطور الرواتب أو منح سلفة على غلاء المعيشة.
8- إلغاء سقف السحوبات من المصارف.
9- مشكلة الدواء وعدم توافره وبيعه في السوق السوداء.
10- إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة بما يتلاءم مع الواقع الحالي.

بناء عليه، يعلن اتحادا العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة عن إضراب لمدة أسبوع واجتماع تقييمي يعقد يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 30 آب 2021 في جميع المؤسسات والمصالح المستقلة الخاصة والعامة وتسيير المرفق العام بحدود الطوارئ والأعطال التي تستجد على العمل الفني المؤسساتي".