أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان أنها "بحثت في النقاط التي وردت في المؤتمر الصحافي لوزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب"، مشيرة إلى أن "الدعوة للعودة إلى المدارس تأتي، في ظل ازدياد الأزمات المعيشية والاقتصادية والصحية وتفاقمها ولم يعد بمقدور المعلم الحصول على الغذاء أو الدواء، وإذا توافر فأسعاره الخيالية التهمت الرواتب، حيث القدرة الشرائية خسرت 90 في المئة من قيمتها، ولم تتأمن المحروقات، بل إن طوابير الانتظار والذل زادت وتطول يوما بعد يوم".
وأشارت الى أنها "أعلنت في بيانها السابق ب12/8/2021 أن العودة إلى المدارس تحتاج إلى مقومات، وحيث أن هذه المقومات لم تتوافر يعني ذلك تعذر العودة".
وجددت مطالبتها بـ"ضرورة تصحيح الرواتب والأجور للمعلمين والمتقاعدين وزيادة أجر حصة التعاقد، بما يتناسب مع غلاء المعيشة"، مشيرة إلى أن "المساعدة المقترحة بقيمة على أساس الراتب تدفع على دفعتين لن تنفع لأنها ليست الحل".
واعتبرت أن "الحل بإعادة النظر بالرواتب من أساسها، إضافة إلى البطاقة التمويلية".
وأكدت "ضرورة زيادة نسبة المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتغطية كلفة الطبابة والاستشفاء، إذ أصبح المعلم عاجزا عن دخول المستشفى ما لم يؤمن مبلغا طائلا لإيداعه كتأمين للمستشفى قبل الإستشفاء"، مطالبة "تعاونية الموظفين برفع نسبة تقديماتها في المساعدات المرضية بما يتناسب مع ارتفاع سعر الدواء".
وشددت على "ضرورة إعطاء بدل نقل عادل للموظفين والمعلمين والمتعاقدين يساوي نسبة ارتفاع أسعار المحروقات"، مشيرة إلى أن "في المرحلة الحالية قامت السلطة برفع بدل النقل 3 أضعاف، فيما المحروقات ارتفعت إلى 7 أضعاف، وهي إلى مزيد من الارتفاع في نهاية أيلول حسب ما بشرت به السلطة الحاكمة".
ودعت إلى "تأمين المحروقات للمعلمين بأسعار مقبولة من خلال حجز حصة مدعومة مخصصة لهم بعد أن أصبحت رواتبهم لا تساوي قيمة ثمن البنزين للإنتقال إلى مدارسهم"، مؤكدة "ضرورة تأمين مادة المازوت للمدارس كي تستطيع العمل، في ظل الانقطاع شبه التام للكهرباء والتي تؤدي إلى وقف الإنترنت وعدم القدرة على تشغيل الآلات في المدارس، وعدم قدرة أصحاب الفانات على نقل التلامذة إليها".
وأكدت "الإلتحاق بالمدارس وتسجيل مباشرة واستئناف العمل وقطع فترة العطلة الصيفية في اليوم الأول من بدء العام الدراسي الذي سيتم تحديده"، مطالبة بـ"الإضراب وعدم الحضور بشكل أسبوعي باستثناء يوم الأربعاء من كل أسبوع لمواكبة المستجدات وعقد الجمعيات العمومية".