اعبرت جبهة المعارضة اللبنانية أنه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والناطقون باسمه وأدواته في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أصابع الاتهام الى المجتمع المدني وثورة 17 تشرين تحديدا بانها تسببت في إيصال البلد الى هذا الوضع والسيناريو الأسود الذي نعيشه.
وأكدت في بيان، أن اتهام نصر الله في خطابه الأخير ثورة 17 تشرين بأنها تدعو الى تفتيت المجتمع والاحزاب لإضعاف النظام الطائفي هو أمر يحسب للثورة، لان السلاح خارج شرعية الدولة والمحاصصة الطائفية تحولت الى أداة لهيمنة القوى التقليدية وإعادة تكوين ذاتها ولحماية الفساد، وبالتالي فإن المهمة الأساسية للثورة اليوم، التي تتبناها جبهة المعارضة اللبنانية، هي استرجاع الدولة وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة القانون والمؤسسات الدولة السيدة والمستقلة.
ورأت أن "هذه المنظومة ما زالت تمارس المحاصصة والاحتكار والافلات من العقاب وتصر على تحميل لبنان وزر ارتباطاتها الخارجية، هي التي تعتمد على التمويل الخارجي بالكامل باعتراف نصر الله نفسه في أكثر من مناسبة معتبرا ان ما يأتي به من إيران هو مال نظيف في حين ان المساعدات التي يتلقاها المجتمع المدني هي المال المشبوه علما انه ينفق لمساعدة المواطنين ضحايا الفساد والإهمال وانفجارات النيترات ومستودعات تهريب الوقود وافتعال الاحداث الطائفية وتسعير الانقسامات المذهبية وتفجير المساجد، وتصادف اليوم الذكرى الثامنة لتفجير مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس وقد اختير نهار جمعة اثناء صلاة الظهر لتنفيذ الجريمة عمدا بهدف إلحاق أكبر عدد من الضحايا المدنيين".
واعتبرت الجبهة أن الانهيار الحاصل مسؤولية "تحالف السلاح والفساد"، وان ثورة 17 تشرين هي لحظة مشرقة في تاريخ لبنان، جاءت كرد فعل على الجريمة المنظمة والفساد المستشري في ظل تمسك المنظومة بخياراتها وتصديها لأي عملية تغيير تنقذ لبنان من الانهيار المحتم، وقد تمكنت ثورة الشعب اللبناني بكل مكوناته وفئاته ومناطقه من اسقاط التسوية الرئاسية الا انها قمعت في ايامها الأولى من قبل ميليشيات الامر الواقع التي تحمي الفساد، كما مورس في حقها أبشع أنواع القمع لإخمادها.
وأكدت أن الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها واقصاء هذه المنظومة عن السلطة واستعادة الدولة والسيادة والاستقلال وتحقيق العدالة الاجتماعية.