تكتل لبنان القوي: لاعتماد نظام الحصص في بيع المحروقات

أكد تكتل لبنان القوي أن "أهالي شهداء التليل الحق بمعرفة الحقيقة حول الإنفجار وأسبابه ومسببيه بما يضمّد وجعهم قليلا، تماما كما لهم علينا حق إحتضانهم، لذلك تقدم التكتل بإقتراح قانون لإعتبار ضحايا انفجار التليل شهداء في الجيش اللبناني". 

ولفت التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري الى أن اللبنانيين باتوا على بيّنة من الإنتماء السياسي المشترك لكل من له علاقة بالإنفجار والمتورطين في المأساة، من نواب ومسؤولين يمتهنون التهريب أو يغطونه، بما يؤكد ما سبق أن أعلنه رئيس التكتل مرتين في مجلس النواب. 

ورأى أن مسار القرار المشبوه برفع الدعم الفجائي عن المحروقات،أظهر أن القيمين عليه لم يقووا على تغطيته والسير به حتى النهاية، بعدما تبيّن لهم أنه قرار كارثي يصيب كل اللبنانيين من كل الأطياف بأذى غير مسبوق. لذلك إضطر هؤلاء الى تعديل قرارهم، فكان قرار تسعير المحروقات على الـ8000 ليرة بسعي حازم من رئيس الجمهورية كخطوة انتقالية وموقتة يجب أن يواكبها إسراع حكومة تصريف الأعمال في إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية على مستحقيها في مهلة أقصاها شهر، بالتوازي مع وجوب إقرار إقتراح القانون الذي تقدّم به التكتل لمنح موظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية مساعدة إجتماعية. حينها يمكن الإنتقال الى مرحلة جديدة من التحرير المتدرج للدعم على للمحروقات. 

كما طالب التكتل حكومة تصريف الأعمال بوضع آلية لبدء إعتماد نظام الحصص في بيع المحروقات للبنانيين وللقطاعات المعنية، بما يسهم في وقف الإزدحام على المحطات وتنظيم الطلب على المازوت، والأهم يؤدي الى مكافحة التخزين والتهريب.

وشدد التكتل، أيضا، على وقف النكايات في موضوع الكهرباء، والمبادرة الى منح مؤسسة كهرباء لبنان ما يلزمها من إمكانات تمويلية للتشغيل والتصليح، ومن نفط عراقي أو غاز مصري لاحقا، لكي تتمكن من تأمين ساعات تغذية تفوق الـ 16 ساعة يوميا. هذا هو الحل الوحيد لإعادة التيار الكهربائي الى اللبنانيين بأقل كلفة عليهم وعلى الخزينة وعلى الاحتياطي الإلزامي.

وأمل أن ينتهي الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس  الجمهورية من تأليف الحكومة العتيدة وإصدار مراسيمها هذا الأسبوع، على ما أظهرا من نية في التعاون والاسراع في التأليف ضمن مهلة معقولة ومنطقية نظرا الى ما تمر بها البلاد. 

وقال التكتل إن اللبنانيين ينتظرون تشكيل حكومة قادرة ببرنامجها ووزرائها على وقف الانهيار وبدء عملية اصلاح شاملة وحقيقية. وهم يعتبرون أنه طالما الاتفاق قائم على العناوين العريضة للتشكيل من ضمن الميثاق والدستور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، يتوجب القفز فوق كل العراقيل والصعوبات المفتعلة بغية انهاء التأليف للبدء بالإصلاح.