عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل.
وتوقف عند القرارات الرعناء التي ما زالت المنظومة تلجأ اليها للهروب من الكوارث التي ترميها بالجملة على اللبنانيين وتحاول الخروج منها بفتاوى ترقيعية تزيد الطين بلة وتثبت فشلها تكرارًا وتفتقد لأدنى حس بالمسؤولية تجاه شعب يعاني الذل والحرمان من أبسط مقومات البقاء في حين كان يتطلع الى التقدم والتطور ويطمح لبناء بلد يليق به.
واعتبر المكتب أن الوضع المعيشي بات لا يحتمل ولا طاقة لأي شعب على التعايش مع اوزاره، بعدما جاءت خطوة رفع أسعار المحروقات دون أي خطوة عملية تدعم اللبنانيين، سوى فتات بدل نقل وشهر إضافي سيلهب الأسعار ولن يلبث ان يلتهمه التضخم ويتسبب بإقفال المصالح التي ما زالت تجاهد للاستمرار لتبقى دوامة القهر والجوع .
ورأى أن كل ما تقدم عليه هذه المجموعة محكوم بحاجتها الملحة للحفاظ على مواقعها، وأن النزاعات التي تختلقها بين أركانها هدفها شد العصب كل من موقعه ولا تحركهم سوى العصبيات الطائفية والمناطقية على أبواب الإنتخابات فلا غياب السيادة يعنيهم ولا رهن البلد لمشروع حزب الله الإقليمي يزحزحهم عن غيهم.
ونظر إلى أن غياب رد الفعل الرسمي على إعلان نصرالله الإتيان بالمحروقات الإيرانية متحديًا العقوبات والتمهيد للتنقيب عن النفط اللبناني من قبل شركات إيرانية هو سقوط متجدد في قبضة المشروع الإيراني الذي ينمو مستفيداً من التواطؤ والاذعان والفشل.
وأكد المكتب السياسي الكتائبي ان كل المسرحيات التي تجري لتأليف الحكومة ما هي الا فصل جديد من خداع الشعب اللبناني وستفضي حتماً الى الفشل، فالفراغ والفوضى هما مطلب حزب الله الذي يتغنى باختراق القوانين الدولية والمحلية بحجة اراحة اللبنانيين ولا يحرك ساكناً للانخراط في محاربة المحاصصة بل يشجع على تقاسم مقدرات البلد تحت مظلته ليبقى الحاكم الأكبر والمتحكم الأوحد.
كما وحذر من التغييب المشبوه لملف انفجار مرفأ بيروت الذي وضع على الرف ويهمل عمداً في محاولة مستمرة للتهرب من التحقيق بعدما افشل أهالي الشهداء محاولة المجلس لتهريب المتهمين بإحالتهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من دون نسيان التحقيق الغائب تماماً حتى الساعة في انفجار التليل الكارثي دون الإعلان عن خيط يظهر سبب الانفجار والمتورطين فيه والأمر ينسحب على استهداف مسجدي التقوى والسلام بعد مرور ثماني سنوات دون القاء القبض على المجرمين على الرغم من صدور القرار الاتهامي وحكم المجلس العدلي .
وامام هذا الواقع أفاد المكتب ان وقت الكلام انتهى امام الفظائع التي تحصل ولكن السقوط في الاستسلام ممنوع والرضوخ الى المؤامرات التي تحاك على شعب بأكمله لن تستمر الى ما لا نهاية وان اللبنانيين اثبتوا مرة بعد مرة انهم في نهاية المطاف ينهضون ليستعيدوا سيادتهم وقرارهم الحر وهم اليوم أيضًا ومهما كبرت التحديات سيحاسبون ولن يسكتوا وصناديق الاقتراع ستثبت ارادتهم
وشدد التأكيد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والعربي والدول الصديقة بدور فاعل يحمي اللبنانيين من براثن هذه المنظومة ويسمح لهم بالتعبير عن خياراتهم متى حان الوقت.