حذّر نقباء المهن الحرة المراجع المعنية من:
"- وضع اي قيد على العمليات المصرفية التي تطال اموال المستحقين من هذه النقابات.
- اقتطاع اي نسبة او جعالة غير قانونية على اي سحب نقدي تسديدا لحقوق متوجبة او مستحقة تعود لمنتسبي هذه النقابات اكانت لجهة تقاعدهم او رواتب مستخدميهم او لاي حق مالي اخر يعود لهم.
- الزام النقابات تسديد الحقوق والاموال العائدة الى المرتبطين بها من مستخدمين ومتقاعدين وسواهم وذلك باللجوء الى اي تدبير مخالف للقانون والاصول عن طريق فرض ايداع مبالغ نقدية موازية لهذه الحقوق والاموال، على ان يتم الاكتفاء بتسديد المستحقات من الاموال المودعة والمدخرة في المصارف".