ذكرت المديرية العامة للامن العام أن "الحزب التقدمي الإشتراكي أشار في بيان اليوم الى اختفاء خمسة مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة بلادهم في لبنان الاسبوع المنصرم، من دون أي مسوغ ومن دون أي تفسير أو توضيح للوضعية القانونية، ومن دون تبيان مصيرهم وأن الحزب الاشتراكي يضع حادثة اختفائهم برسم المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وبرسم الأمن العام اللبناني المؤتمن على تنفيذ القرارات الرسمية القاضية بعدم الترحيل بطريقة إكراهية، وبرسم الدولة اللبنانية، أو ما تبقى منها وهي مطالبة بمنع هكذا انتهاكات إنسانية مهما كانت الظروف."
وفي هذا الاطار، أكّدت المديرية العامة للامن العام "مجددا أن الصلاحيات المنوطة بها على المعابر الحدودية تنحصر في ختم وثائق السفر التي هي بحوزة العابرين بعد التأكد منها واستكمال الاجراءات العدلية، وليست مهمة عسكرييها تفتيش الاليات او الاشخاص، مع العلم ان هذه المهمات تدخل في صلب صلاحيات الاجهزة المختصة المتواجدة على المعابر."
وقالت المديرية في بيان: أما بالنسبة للسؤال الذي طرحه الحزب التقدمي الاشتراكي على "المطالبين بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم حول النموذج الذي تقدمه مثل هذه الظاهرة الخطيرة عن العودة الآمنة المفترضة"، فإن المديرية العامة للامن العام توضح ان كل رحلات العودة التي نظمتها المديرية خلال السنوات الماضية لم تشوبها شائبة، ولم يسجل اي حادث مع اي مواطن سوري عاد الى بلاده تحت رعاية الامن العام وبإشراف وكالات الامم المتحدة العاملة في لبنان.