اصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي بيانًا، ردت فيه على "ما أشيع ان المرسوم الذي وقع في بعبدا لدفع ٦٠٠ مليار ليرة (عبارة عن راتب شهر لكل موظف تدفع على دفعتين وزيادة بدل نقل الى ٢٤٠٠٠) لموظفي القطاع العام بمن فيهم القطاع التربوي بمجمله."
وقالت "يهمنا ان نوضح ان هذا المرسوم شمل الجميع وبمن فيهم اساتذة الملاك والمتقاعدين، ولكنه استثنى الاساتذة المتعاقدين وهم ٧٠% من الكادر التعليمي في التعليم الاساسي الرسمي".
واضافت "هذا الاستثناء يرافقه استثناء آخر وهو زيادة ٤٠% من أجور موظفي الفئة الرابعة ومنهم اساتذة الملاك والمتقاعدين ما عدا الاساتذة المتعاقدين.
هذه الاستثناءات تعتبر سقطة معيبة تستدعي منا انهاء العام الدراسي قبل ان يبدأ."