طالبت اللجنة الصحية في "تجمع الاطباء" والمكتب الصحي المركزي في "التجمع الوطني الديموقراطي"، الحكومة بـ "إعطاء وزارة الصحة العامة، الصلاحية الحصرية، باستيراد الادوية والامصال وغيرها من المشتقات الدوائية والادوات والمعدات الطبية، للتخلص من احتكار شركات استيراد هذه المواد، من التحكم بسوق الدواء والمواد الطبية، وبخاصة أدوية السرطان وأدوية الامراض المزمنة".
ودعا التجمعان الى "وضع بروتوكولات علاجية لادوية السرطان، تحدد حاجة البلد السنوية التي على اساسها يتم استيراد تلك الادوية".
وناشدا وزارة الصحة "لعدم الاكتفاء بالكشف على المستودعات المداهمة، بل التشهير بأصحابها الذين يحظون بحماية وحصانة خاصة من قوى السلطة التي ينتمون اليها ومحاكمتهم امام القضاء وزجهم في السجون."