أكدت نقابة الناشرين المدرسيين في لبنان أنها ومنذ خمسة أشهر بدأت بالتحضير للموسم الدراسي 2021-2022، فأجرت الدراسات اللازمة بحسب واقع الوضع الاقتصادي المتأزم في البلد، لناحية القدرة الشرائية للأهالي ولناحية أسعار الدولار في الاسواق المحلية اذ أن كلفة المواد الأساسية التي تدخل في عملية إنتاج الكتاب المدرسي المطبوع في لبنان تدفع بالدولار الأميركي لأنها مستوردة من الخارج.
ولفتت النقابة في بيان إلى أنها أجرت مباحثات وعرضت الدراسات على وزارة الاقتصاد والتجارة وتعددت اللقاءات إلى أكثر من اثني عشر اجتماعًا مع الوزارة خلال خمسة أشهر.
كما طلبت من وزارة الاقتصاد والتجارة أن يحتسب دولار سعر مبيع الكتاب 67% من سعر السوق الموازي، موضحة أن بعد التداول والمباحثات وطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من النقابة ودور النشر أن تحدد هذا الموسم سعر المبيع بالكلفة، اتفقت النقابة مع الوزارة على اعتماد نسبة 45% من سعر الدولار الموازي في الاسواق، بالرغم من أن 95% من تلاميذ لبنان يتبادلون الكتب فيما بينهم، الأمر الذي ينعكس قلة في البيع عند الناشرين.
وقالت نقابة الناشرين المدرسيين في لبنان:" ابتدأت دور النشر طباعة الكتب وتأمينها للتلاميذ في الأسواق من خلال المكتبات تسهيلاً لانطلاق العام الدراسي. وإذا بالنقابة تفاجأ بطلب بعض الجهات التربوية الرسمية بتخفيض الأسعار دون دراسة علمية وبشكل دراماتيكي مجحف بحق دور النشر مع ما ترافق من تصاعد في سعر المحروقات المفاجئ الى مستوى غير مسبوق بالإضافة إلى ما تكبدته دور النشر من جراء إلزام المطابع لها بالدفع بالدولار نقدًا. إن كل ما سبق يؤدي إلى القضاء على قطاع النشر التربوي في لبنان وانهيار وإفلاس دور النشر وصرف موظفيها وإغلاق أبوابها. وهذا يناقض بشكل واضح كل المباحثات مع وزارة الاقتصاد والتجارة".
وقررت الجمعية العمومية لنقابة الناشرين المدرسيين التالي:
"- الالتزام بما اتفقت عليه مع وزارة الاقتصاد والتجارة، الجهة المعنية والمخولة بهذا الموضوع واستمرار تسليم الكتب للمكتبات والمدارس على سعر ال45% من سعر الدولار في السوق الموازي.
- عدم الانجرار إلى الالتزام بأسعار تؤدي إلى إفلاس مؤسساتهم وإغلاق أبوابها وصرف موظفيها. علمًا أن إجراء كهذا يحرم التلاميذ من الكتب الضرورية لإنجاز العام الدراسي ووقتئذٍ تفضل دور النشر الإغلاق الطوعي.
-مطالبة مصرف لبنان بدعم الكتاب المدرسي المنتج محليًا اسوة بالكتاب المستورد وانصافًا للإنتاج اللبناني المحلي".
وذكّرت التقابة الرأي العام والمسؤولين في الدولة اللبنانية أن قطاع النشر التربوي والمدرسي موجود منذ أكثر من مئة سنة ولولاه لما ازدهرت التربية في لبنان، محذرة من مغبة عدم استدراك هذا الأمر ومعالجته اليوم قبل الغد للحفاظ على ما تبقى من دور ريادي تربوي للبنان في المنطقة.
وختمت البيان بالقول:" لا تدمروا التنوع التربوي في لبنان!".