لجنة الصحة درست اقتراحين لاخضاع الموظفين في المستشفيات الحكومية لنظام التقاعد وبقاء الطبيب بعد الـ 64 مضمونا

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: فادي سعد، بلال عبد الله، محمد القرعاوي، قاسم هاشم، امين شري، علي المقداد، ماريو عون، بيار بو عاصي، عناية عز الدين. كما حضر نقيب الاطباء شرف ابو شرف وعن وزارة الصحة حسين محيدلي.

واثر الجلسة، قال النائب عراجي: "اجتمعت لجنة الصحة العامة مثل كل يوم ثلاثاء وكان على جدول الاعمال اقتراحا قانونين، الاول اقتراح القانون الرامي الى اخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف عن الخدمة. وهنا اقول ان المستشفيات الحكومية كان لها دور بارز في كثير من الامور لا سيما في موضوع الاوبئة، فقد كان لها دور بارز في وباء الكورونا. هذه المستشفيات أخذت الدور الرائد في الاول، وهي تعاني اوضاعا مالية صعبة، وادى ذلك الى عدم الاستقرار".

اضاف: "بما ان الادارات العامة تستفيد من نظام التقاعد والتعويض الداخلي الى جانب تعويض الضمان، والموظفون في المستشفيات الحكومية لا يستفيدون من اي تقاعد، هذا الامر يساهم في حل ازمة القطاع الصحي، والكثير منهم قد ترك لان رواتبهم قليلة، وليس لديهم نظام تقاعد، فهذه مؤسسة عامة ومن الاجدى تحويلهم الى نظام التقاعد او الصرف. وهذا القانون رقم 544 كان قد عدل عام 1996 وعام و 1997 وعدل ايضا وحول المستشفيات الحكومية الى مؤسسات. صار هناك نقاش واتفاق مع ممثل وزير الصحة ان تجري تعديلات على هذا الاقتراح، وان شاء الله نعده في الاسابيع المقبلة وسنستشير وزير المالية وسيقر هذا الاقتراح، لان لديهم حقوقا ودائما يحصل تأخير باعطائهم معاشاتهم".

وأعلن أن اقتراح القانون الثاني، يتعلق بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي. وقال: "تعلمون انه اقر في العام 2017 قانون يشير الى ان المضمون يبقى مضمونا كل حياته بعد سنة الـ 64، وكان هناك استثناء للاطباء. وبما ان البطاقة الصحية لم تدرس، وضعنا اقتراح قانون، انا والزميل ماريو عون، على اساس ان اي طبيب بعد الـ 64 يدفع الاشتراكات ويبقى مضمونا ويطبق نظام الطبابة ونوفر الحماية الاجتماعية والصحية. حصل اجماع عليه. هناك بعض الامور تتعلق بالضمان وسيحضر المدير العام للضمان الاسبوع المقبل ونقر الاقتراح بشكل نهائي".

وأضاف: "أما بالنسبة للدواء، نحن أنجزنا قانونا للدواء، وهو قانون عصري واحيل الى لجنة المال والموازنة. ولو كان موجودا لكان اشرف على الاستيراد والتصدير وصار هناك منع للاحتكار. الناس تخزن، وكنا نقول ان هناك تخزينا في المستودعات، وقد تبين للاسف".

وأشار الى أن الدواء مفروض ان يكون خطا احمر، فهو ليس بنزينا ولا مازوتا، واي شخص يلعب بسوق الدواء المفروض ان يحاكم ويعاقب والمفروض منع احتكار الدواء.