طليس: اتفاق على دعم بنزين ومازوت السائقين العموميين.. وتثبيت تعرفة أجرة النقل

شرح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس لرؤساء الاتحادات والنقابات مضمون الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، والخطوات التنفيذية التي يتابعها وزيرا المالية غازي وزني والاشغال العامة والنقل ميشال نجار.

وحيا الأسمر بعد اجتماع عُقد في مقر الاتحاد العمالي العام بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي بشاره الاسمر وحضور رؤساء الاتحادات والنقابات في المناطق "اتحادات ونقابات النقل البري الذين يتحملون اعباء كبيرة في هذه الظروف الصعبة ومعركتهم لايجاد المعالجات الضرورية لتحسين واقع الشعب اللبناني الذي يتاثر سلبا بكلفة النقل التي اصبحت بما بين 1300000 و 1500000 ليرة لبنانية شهريا فلا يستطيع اي عامل من تحملها في الظروف الراهنة".

وأكد "أهمية الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الاتحادات والرئيس دياب الذي يترجم بخطوات عملية يقوم بها وزيرا المالية والاشغال العامة والنقل، ما يريح حركة النقل ويساهم بوضع اسس لنقل الطبقة العاملة بكلفة مقبولة في هذه المرحلة".

واعتبر الاسمر أن "هذا الاتفاق هو اتفاق الضرورة ينصف الشعب اللبناني والسائقين والعمال، لان وسائط النقل بحاجة الى اسس واضحة كتأمين كمية محددة من المحروقات لتنعكس ايجابا على بقية الشعب اللبناني في ظل غياب شبه كامل للنقل العام الذي يجب تفعيله بالتعاون بين القطاعين العام والخاص".

وكرر المطالب الاساسية للاتحاد العمالي بـ "ضرورة تأليف حكومة انقاذ وعدم رفع الدعم من دون خطة بديلة ومعالجة الوضع الصحي".

بدوره، تحدث طليس، وأشار إلى أن "هذا اللقاء هو لعرض الاتفاق الذي تم مع المسؤولين على الزملاء"، وقال: "الاتفاق تم مع رئيس حكومة تصريف الاعمال قضى بتأمين صفيحة بنزين للسيارة العمومية الصغيرة، صفيحة بنزين ونصف الصفيحة لسيارات الفان، صفيحتي بنزين للباص، وذلك بسعر ضعفين ونصف مئة الف ليرة على ان تكون اجرة النقل للراكب ضعفي الاجر القديم اي عشرة آلاف ليرة لبنانية".

وأضاف: "اعتبارا من 1 تشرين الاول 2021 لن يكون هناك دعم على المحروقات نهائيا لذلك نحن نسعى مع المسؤولين على ضبط الامور والمحافظة على حقوق الجميع، لان هناك فوضى عارمة في السوق في اجور نقل الركاب. نحن نريد إعادة الامور الى نصابها وتأمين كلفة نقل عادلة ومقبولة للعمل والطلاب والموظفين، ونحن كقطاع لسنا راضين عما يجري بل نعمل على تسهيل الامور لذلك توصلنا الى هذا الاتفاق الذي يقضي ان تدعم الدولة قطاع النقل البري: 100000 صفيحة البنزين المدعوم ، 70000 ليرة لصفيحة المازوت المدعوم للسائقين العموميين".

وأكد أنه "اعتبارا من 1 تشرين الاول المقبل سيرفع الدعم عن المحروقات ومن المنتظر ان تصدر المراسيم الخاصة بما تم الاتفاق عليه، وستكون كلفة نقل الركاب متوافقة مع الزيادة على بدل الحضور الذي اصبح 24000 ليرة بدلا من 8000 ليرة يوميا في القطاعين العام والخاص".

من جهته، أكد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس على "أهمية ما تقوم به اتحادات النقل البري"، داعيا الى "ضرورة تأمين المحروقات لهذا القطاع الذي يشكل عنصرا اساسيا في الدورة الاقتصادية للمحافظة على اجور نقل مقبولة من الجميع".

وطالب بـ "ضرورة البت بالمطالب العالقة لقطاع النقل البري وخصوصا مطالب الشاحنات التي باتت مزمنة عالقة منذ سنوات عدة".

كما تحدث الامين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محي الدين فرحب بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بما يحافظ على السائقين والمواطنين، وطالب بـ "ضرورة كسر الاحتكارات عبر الغاء الوكالات الحصرية".