طالبت هيئة التنسيق النقابية، في مؤتمرها الصحافي في مقر رابطتي التعليم الثانوي والاساسي الرسمي خلف قصر الاونيسكو، تصحيح الرواتب والأجور وزيادة أجر حصة التعاقد بما يتناسب مع غلاء المعيشة ونسبة التضخم حتى تاريخه، كما إعطاء بدل انتقال يساوي نسبة ارتفاع ثمن المحروقات وأن يشمل جميع العاملين في الوظيفة الملاك والمتعاقد.
ودعت إلى تطبيق القانون 46/2017 وصرف قيمة الدرجات التي نص عليها القانون لأصحابها وتصحيح رواتبهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة، ورفع المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتقوم بدورها في تغطية كلفة الاستشفاء ودعم صندوق التعاضد لمعلمي التعليم الخاص لضمان استشفائهم وإيجاد أي وسيلة ممكنة تؤمن الضمان الصحي للمتعاقدين، وإيجاد الآلية المناسبة التي تمكن الأساتذة والمعلمين من الحصول على الوقود من دون الانتظار في طوابير الإذلال وصرف الوقت في غير محله، والإسراع في إصدار البطاقة التمويلية مع ملاحظاتنا على القيمة المتدنية التي سوف توفرها.
ورأت هيئة التنسيق النقابية أنه لا بد من تشكيل حكومة إنقاذية تقوم بالإصلاحات وتوقف الإنهيار وتعالج الأزمات وتكافح الفساد، وقالت:" سارعوا وتنازلوا عن أنانيتكم قبل فوات الآوان، وقبل أن تفتشوا عن وطنكم في مقابر التاريخ".
وشددت تأكديها على القرار السابق لجهة مقاطعة العام الدراسي 2021/2022 بكل مضامينه، معلنة إعلان يوم الثلاثاء 7 آيلول 2021 يوم غضب واستنكار للحالة المزرية والذل والهوان الذي يتعرض له الأساتذة والمعلمون في معيشتهم اليومية ودعوة الجميع الى الاعتصام أمام وزارة التربية الساعة 11.00 صباحا.
ودعت مجالس الفروع في المحافظات الى المتابعة ومواكبة تنفيذ قرار هيئة التنسيق النقابية في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي المدارس والمعاهد التقنية الرسمية، معتبرة أنها أمام خيارين لا ثالث لهما ،إما ضمان حقوق المعلمين لفتح المدارس وإما ضمان حقوق المعلمين لفتح المدارس، وعليه تبقي هيئة التنسيق النقابية اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات.