أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن إفشال كل خطة تطرح للتعافي المالي والاقتصادي أو عدم وضعها من الأساس، إنما يعني شيئا واحدا وهو أن المنظومة الفاسدة التي لا تزال تتحكم بالبلد والشعب، تخشى المساءلة والمحاسبة، ذلك أن أي خطة تعافي تنطلق من ثلاث مرتكزات، أولا تحديد الخسائر وتوزيعها، وثانيا تحديد المسؤوليات والمحاسبة، وثالثا تحديد سبل المعالجة.
وأوضح خلال استقباله وفدا شبابيا في قصر بعبدا أن عدم تحديد الخسائر المالية وتوزيعها بين المصرف المركزي والمصارف والدولة، أدى إلى أمرين خطيرين، الأول تجهيل المسؤولين عن خراب البلد ماليا، والثاني تحمل الشعب حاليا وحده مسؤولية الانهيار المالي واستنزاف ودائعه المصرفية وأصوله، في حين أن الشعب هو الضحية وليس المرتكب ولا يمكن لأحد، مهما علا شأنه، أن يحمل الشعب بأكمله سياساته الخاطئة والمدمرة والفاسدة.
وقال: "على الشعب أن يعرف من يذله يوميا للحصول على أبسط حقوقه ومنعه من التصرف بأمواله في المصارف وأصوله بحرية. كل ثورة شعبية يجب أن تصب في هذا الاتجاه: تحديد الخسائر وتوزيعها، تحديد المسؤوليات، محاسبة المسؤولين، إيجاد الحلول على نفقة من تسبب بالكارثة المالية ومسؤوليته، وعدم تحميل الشعب مباشرة وحده من دون سواه أوزار الأزمة".
وأضاف: "شعبي مسروق ويسرق يوميا. كلام يجب أن يقال وفعل يجب أن يقام".
