أكّد الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر السعي للاقلاع بالعام الدراسي على الرغم من كلّ التحديات، مشيراً الى أن هذه الانطلاقة باتت حاجة وضرورة.
وقال لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCIو الـSBI : المدرسة هي المكان الأكثر امانا لأن النظام يسود فيها والالتزام بالنظام يحمي من كورونا، مشدداً على "اننا راكمنا خبرة في موضوع كورونا وتعلمنا كيف نتعاطى مع الأزمة".
ولفت الى "أننا مررنا في 3 اختبارات في العام الدراسي الماضي وكانت جيّدة والاطفال يفاجئوننا بقدرتهم على التكيّف"، مؤكداً "أننا لسنا خائفين في الموضوع الصحي لأن الادارات واعية وتنظّم امورها والمدارس تجهّز نفسها لناحية البروتوكول الصحي".
وفي سياق آخر، أعلن "أننا مقبلون على مرحلة جديدة فيها تقليص للايام او ساعات التعليم"، مشيراً الى أن "هذا ما سيضطرنا لتخفيض عدد الساعات الاجرائية التي من الممكن ان يكون فيها اكتظاظ".
ورداً على سؤال حول رواتب الاساتذة، اجاب: الاستاذ مواطن والمواطن يعيش ضائقة اقتصادية كبيرة ونحن بدأنا اجتماعات ونبحث الامور بجدية ونأمل ان يتم اتخاذ قرارات بوقت سريع في موضوع الاساتذة واوضاعهم.
وفي الاطار عينه، أوضح الأب نصر أن امكانيات المدارس متفاوتة جدا وهناك مدارس قادرة ولكن هناك مدارس مجانية ومدارس الاطراف ويجب المحافظة على الفئتين. وطالب الدولة بالوقوف الى جانب المدارس، معلناً التوجه الى الدول المانحة لمساعدة المدارس وقال: هناك مبادرات ولكننا نحتاج الى "عصفور بالايد" لنستطيع ان نبني موازناتنا ونعرف كم من الممكن ان نعطي الاساتذة.
وشدد على "أننا في أزمة وعلينا ان نكون ايجابيين وننقذ العام الدراسي فالعودة الى المدارس باتت حاجة ولكن لدينا امكانيات المدارس واستمراريتها وهذا امر مهم جدا".
وفي ما يتعلق بالكتب والقرطاسية، تحدث عن اجتماع الاربعاء مع اصحاب دور النشر، وقال: اقترحنا ان يكون سعر الكتاب كحد اقصى 3 مرّات سعره قبل الازمة اي في 2018 او سنذهب الى حلول بديلة كالكتاب الرقمي والرسمي وعلى وسائل الاساتذة وننتظر قرارا ايجابيا من دور النشر او الى الحلول البديلة. وأكّد "أننا سنخفّف تكاليف القرطاسية قدر الامكان"، مشدداً على أن المشكلة الكبرى بسعر صرف الدولار.
ورداً على سؤال حول اللباس المدرسي، قال: توجيهنا كأمانة عامة لكل المدارس الكاثوليكية من لديه "ستوك" من الزيّ المدرسي فليبعه بسعر جيّد ومن ليس لديه فليتمّ الاتفاق على توحيد اللباس مثلا "جينز وتي-شيرت كحلية" او غيره.
وإذ رأى أن المهمّ في هذه السنة وصول الطالب الى المدرسة، طالب الدولة بتخصيص قسم من الـ860 مليون دولار من البنك الدولي للقطاع التربوي، معتبراً أن الجميع ملزم بالتضحية لمحافظة على التربية في لبنان.