استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ريمون غجر، الذي وضعه في اجواء المحادثات التي اجراها في عمان حول موضوع استجرار الغاز من مصر عبر الاردن وسوريا الى لبنان.
وأوضح غجر أن المباحثات في عمان كانت "ودية ومثمرة وتم الاتفاق على جدول زمني محدد لإعادة تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الدول الاربعة في الـ 2009 بعد تقويمها واستكمال الاجراءات التقنية كافة المتعلقة بها."
وبحسب غجر، فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على الآتي:
-إجراء مسح من قبل كل دولة على منشآتها للتأكد من سلامتها ومدى قدرتها على استيعاب الغاز وجهوزيتها للتشغيل وتقديم تقرير بهذا الشأن وذلك خلال فترة ثلاثة اسابيع.
- بدء المباحثات مع البنك الدولي وجمهورية مصر العربية لتقويم العقود والاتفاقيات وتحديد الكميات والاسعار والمدة الزمنية لكل اتفاقية.
-الطلب من البنك الدولي المساعدة في ايجاد الحلول لمسألة التمويل من خلال ضمانة الدفع او الدفع لفترة قصيرة.
- الطلب من البنك الدولي المساعدة في الحصول على الاستثناءات الضرورية من الادارة الاميركية لتسهيل السير بهذا المشروع".
وردا على سؤال حول الفترة الزمنية المطلوبة للبدء بتطبيق هذا المشروع، اوضح الوزير غجر انه "يتطلب التحقق من الامور التقنية حوالي ثلاثة اسابيع، فكل دولة عليها الكشف على منشآتها وأنابيبها وقدرتها على استيعاب الغاز او إمكان حصول تهريب في محل ما، بالإضافة الى القياسات وسلامة الغاز. ومن جهتنا علينا التأكد من جهوزية معمل دير عمار للاستقبال. وبعد فترة ثلاثة اسابيع تقدم كل دولة تقريرها وتحدد ما إذا كانت بحاجة الى مدة اطول للتجهيز. في المقابل، كوزارة طاقة في لبنان، سنبدأ العمل مع وزارة الطاقة المصرية كما مع البنك الدولي كي نتمكن من تجهيز الاتفاقية التي لازالت سارية المفعول، ولكن طبعا، هناك اختلاف في الاسعار وفي الكميات المطلوبة كما في المدة الزمنية. ويبقى موضوع التمويل هو الاهم، اي كيف سيتم الدفع، لأن الغاز هو منتج يسعر بالدولار الاميركي، والبنك الدولي يساعد في هذا الامر، ومن الممكن خلال شهرين او أكثر التوصل الى اقتراحات للحلول، على الحكومة اللبنانية الموافقة عليها. فإذا، من الممكن ان يأخذ التجهيز لهذا الموضوع حوالي شهرين او ثلاثة بحسب أوضاع خطوط الغاز".
ورداً على سؤال حول نفاد البنزين من السوق اللبناني، وعدم فتح إعتمادات حتى الآن، قال: المحروقات ككل موجودة، ولازلنا نحاول استعمال الرصيد المتبقي من 225 مليون دولار كي نسعر كميات البنزين بالسعر الرسمي، ولن ينقطع البنزين خلال اسبوع. ونحن نبحث مع البنك المركزي للوصول الى إمكانية فتح إعتمادات في المرحلة المقبلة. وهل ستكون هذه الاعتمادات على سعر منصة صيرفة، او على الدولار؟، إن هذا الامر لم يبت حتى الآن.
وعن موضوع رفع الدعم عن المازوت والذي اصبح هاجسا لدى المواطن اللبناني، خصوصا في كيفية تأمينه لفواتير كهرباء المولدات في حال رفع الدعم، لفت الوزير غجر الى ان "رفع الدعم لا يتخذ من قبل وزارة الطاقة بل هو قرار حكومي . وآخر قرار استثنائي اتخذ كان فتح كل الاعتمادات بشكل ان المواطن يدفع قيمة الدولار على سعر 8000 ليرة ووزارة المال تتحمل فرق السعر، ويكون سعر صرف الدولار بهذه الحالة يقدر بـ 16000 ا ليرة تقريبا. والبنك المركزي يمول الاعتمادات وفقا لهذا الرقم ".
وأكد الوزير غجر أن "ارتفاع الاسعار يؤثر على المواطنين بسبب تدهور قدرتهم الشرائية"، مشيرا الى أن "موضوع الدعم وتحديد سعر الصرف لا يعود الى وزارة الطاقة بل بناء على قرار حكومي يقول أن اعتمادات المحروقات يكون على هذا السعر او ذاك، ونحن كوزارة دورنا محصور في التسعير بناء على اتفاق يحدد طريقة الدعم ".