اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء ان "هذه الحكومة الرابعة في ولايته الرئاسية وقد شُكلت بعد انقضاء 13 شهراً على حكومة تصريف الاعمال، وتراجع الظروف المعيشية للمواطنين الى مستويات غير مسبوقة".
وقال الرئيس عون:" نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها."
واضاف "يجب الا نضيع الوقت اذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة".
وتابع "مطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض".
ولفت الى انه "على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي."
وقال "أمامنا تحديات كبيرة لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل، ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة".
واشار الى ان "الخارج والداخل يعول على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة الى جانبنا".
وتابع "اللبنانيون يأملون من الحكومة معالجة مشاكلهم الحياتية اليومية والاستجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة بمستقبل أفضل يزيل عنهم القلق ويوفّر لهم الاستقرار والعيش الكريم.. والأولوية هي للتخفيف من معاناتهم وتوفير حاجاتهم الملحة."
وتمنى على اللجنة الوزارية ان "تضمن البيان الوزاري اضافة الى الثوابت الوطنية خطة التعافي التي اقرتها الحكومة السابقة وما ورد من اصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد."
كما تمنى ان يتضمن البيان الوزاري "استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين، استكمال وتنفيذ خطة الكهرباء."