كشف وزير المال السابق غازي وزني أن الحكومة الجديدة في البلاد ستوقع عقدا بشأن التدقيق الجنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع ألفاريز اند مارسال.
ووصل التدقيق إلى طريق مسدود العام الماضي حين انسحبت شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز اند مارسال في تشرين الثاني قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.
وأكد وزني ان "لا مخرج للأزمة الا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي"، موضحاً ان تمويل البطاقة التمويلية التي تم اطلاقها متوافر من البنك الدولي وسبق واظهر البنك استعداده الكامل لمساعدة الفقراء. اما تحرير الاموال فيحتاج الى قرار من مجلس النواب.
من جهته، قال الوزير الجديد خليل انها لحظة تاريخية في لبنان الذي عانى كثيرا وهي ايضا لحظة مصيرية فإما نفشل او ننجح بتصحيح الوضع واعادة هيكليته"، مضيفا: "الربح ليس سهلا، وعلى لبنان ان يعمل ليثبت جدارته وهذا تحد كبير لنا والمعركة جدية".